باتت إقالة زعيم حزب تقدم السني محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي مسألة وقت، في ظل إجماع داخل الإطار التنسيقي الشيعي على هذه الخطوة بعد إقرار الموازنة العامة، والمفترض أن يتم نهاية مايو الجاري.
ولم ينجح الحلبوسي على ما يبدو في تجنب المصير المحتوم، من خلال محاولته الأخيرة تبديد الفتور بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واحتواء الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكان الحلبوسي زار قبل أيام المالكي، الذي يعد صاحب اليد الطولى في التحالف الشيعي الحاكم، على أمل تهدئة الخواطر وتبديد تحفظات زعيم ائتلاف دولة القانون، وإبرام تفاهمات جديدة معه لكن خطوة زعيم تقدم لم تأت بنتيجة.
ويكن المالكي عداء للحلبوسي بعد أن فضل الأخير التحالف مع التيار الصدري قبل انسحاب الأخير من العملية السياسية، وقد قبل زعيم دولة القانون الدخول ضمن الإطار التنسيقي في “تحالف ضرورة” مع زعيم تقدم لعبور مرحلة الانسداد التي عاشها العراق مدة عام، قبل التوصل إلى تسوية في أكتوبر.
وبمجرد انتهاء الأزمة في العراق تحرك المالكي عبر دعم قوى سنية تسعى للإطاحة بزعيم تقدم، الذي لم يحسن التعامل مع الوضع من خلال سعيه لاستعداء المكونات العشائرية في المحافظات السنية، وتوجهه لاعتماد سياسة المساومة مع الإطار التنسيقي.
وذهب الحلبوسي إلى حد التلويح بفكرة تشكيل إطار تنسيقي سني، موازٍ للإطار الشيعي، وبعرقلة إقرار الموازنة العامة، في حال لم يجر تنفيذ ما ينص عليه الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي استفز رئيس الوزراء العراقي، وأيضا باقي الطيف السياسي الممثل داخل الإطار التنسيقي ومن بينه تحالف الفتح، الذي كان زعيمه هادي العامري مترددا في مجاراة المالكي في مسعى الإطاحة بزعيم تقدم.
ويرى مراقبون أن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها زعيم تقدم، باستعدائه للمكون السياسي والعشائري السني عبر الاستفراد بالقرار داخل المحافظات السنية وتمكين عناصر حزبه من مفاصل الإدارات المحلية وانتهاجه عملية لي ذراع مع الإطار التنسيقي، جعلت الدائرة تضيق عليه.
ويستبعد المراقبون أن تكون التصريحات الصادرة هذه المرة عن قياديين في الإطار التنسيقي، بشأن إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، مجرد مناورة وورقة ضغط، حيث أن هناك نية واضحة للمضي قدما في هذه الخطوة قبل انتخابات مجالس المحافظات.
ويلفت المراقبون إلى أن التحالف الشيعي الحاكم في العراق يرى أن الحلبوسي تخطى جميع الخطوط الحمراء وتجاوز السقف المسموح له به للمساومة، وهو لم يعد بإمكانه الثقة بالشراكة معه، مشيرين إلى أن هناك تحركات تجري لجمع ملفات تحتوي على شبهات فساد متورطة فيها قيادات قريبة إلى زعيم حزب تقدم.
وأكد تحالف الفتح الثلاثاء وجود إجماع سياسي على إقالة رئيس البرلمان من منصبه بعد إقرار قانون الموازنة.
وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي لوكالة شفق نيوز المحلية إن “هناك ملاحظات كثيرة على أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فهناك إخفاقات وهناك مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبير في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالى”.
وأوضح الزبيدي أنه “بسبب إخفاق الحلبوسي وتورطه بقضايا فساد، هناك توجه سياسي من أجل إقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يتم بعد إقرار قانون الموازنة، وهناك إجماع سياسي حول هذا الموضوع”.
وتسعى كتل نيابية سنية مختلفة ضمن “الجبهة العراقية” لإقالة الحلبوسي من منصبه، متهمة إياه بالإخفاق في معالجة القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني.
وكان أعضاء مستقلون في مجلس النواب قد بدأوا في السابع والعشرين من مارس الماضي بإجراءات إقالة رئيس المجلس من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وأشاروا حينها إلى وجود دعم “سني وكوردي” لإجراءات الإقالة.
وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي للمجلس على أن “لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون”. كما جاء في المادة 62 من النظام الداخلي “يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية؛ أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانيا: انتهاك الدستور. ثالثا: الخيانة العظمى”.
ويرى متابعون أن إقالة الحلبوسي من منصبه ستشكل ضاربة قاسمة له في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذه الإقالة ستدفع بالكثيرين إلى الانفضاض من حوله، والتوجه إلى قوى سياسية مثل تحالف الأنبار الموحد، على أمل تحصيل مكاسب أو بحثا عن نوع من الحصانة من تهم قد يواجهونها.
ويقول المتابعون إنه من المرجح أن يكون تحالف الأنبار الموحد الشريك السني البديل للإطار التنسيقي، مستقبلا، خصوصا وأن قياداته قريبة جدا من زعيم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، ولاسيما زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وكشف تحالف الأنبار الموحد الاثنين عن مفاوضات سياسية يجريها مع قوى أخرى لإعلان التحالفات الانتخابية المقبلة، متحدثا بقدر كبير من الثقة عن أن رئيس مجلس النواب الحالي سيبتعد عن المنافسة.
وقال طه عبدالغني القيادي في التحالف الذي تشكل قبل أشهر قليلة إن “خريطة القوى السياسية ستتغير في الأنبار بشكل كبير قريبا”.
وأضاف عبدالغني، في تصريحات صحفية، أن “تحالف الأنبار مستمر في المباحثات مع قوى أخرى من أجل الإعلان عن تحالفات كبيرة وفاعلة للمنافسة على الانتخابات المحلية المزمع إقامتها في نهاية العام الجاري”.
وأشار إلى أن “الإعلان عن فضائح وكشف المستور في قضايا فساد في الأنبار أبعدا الجماهير عن القوى الحاكمة وستلزمها بالنزول وتغييرها عبر الانتخابات”.
وكان مصدر مسؤول في حكومة الأنبار المحلية كشف في وقت سابق عن اجتماعات ماراثونية للقوى المعارضة للحلبوسي من أجل تشكيل تحالفات ضمن المنافسة على مجالس المحافظات.
وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إن “شخصيات سياسية وعشائرية بارزة عقدت اجتماعات في الأنبار وبغداد والمحافظات الشمالية من أجل التحضير لمرحلة جديدة تهدف إلى إزاحة رئيس مجلس النواب وتكوين جبهة موحدة تضمن إنشاء تشكيل سياسي، بعيدا عن طموحات الحلبوسي وانفراده بالقرار في إدارة شؤون الأنبار”.
والحلبوسي من مواليد يناير 1981، وبرز اسمه في السنوات الأخيرة، بعد تعرض زعماء سنة للملاحقة بسبب قضايا بعضها في علاقة بالإرهاب، فيما يؤكدون أن استهدافهم لا يخلو من خلفيات سياسية.
ونجح الحلبوسي الذي سبق وأن تولى منصب محافظ الأنبار في نسج علاقات مع مختلف القوى السياسية في الداخل العراقي، وأيضا مع بعض القوى الإقليمية وفي مقدمتها تركيا وقطر.
وجرى انتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب في العام 2018، متفوقا بذلك على منافسيه خالد العبيدي وأسامة النجيفي ومحمد الخالدي.
وتم التجديد له في المنصب خلال يناير 2022، بدعم من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأيضا قوى في الإطار التنسيقي.
