رفتن به محتوای اصلی

خفض إمدادات الغاز الروسي يربك أوروبا

إمدادات الغاز
AvaToday caption
كانت موسكو قد خفضت مرتين كميات شحنات الغاز في يونيو (حزيران)، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي من دون توربين، كان يتم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو
posted onJuly 26, 2022
noدیدگاه

اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة "غازبروم" أمس هو "دليل جديد" على أن أوروبا يجب أن "تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن". وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن "الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفاً "إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم".

إلى ذلك اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل في وقت تستعد فيه أوروبا لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا في الشتاء. وكتبت رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي تتولى جمهورية التشيك رئاسته الدورية، على "تويتر" تقول "لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم". وهو ما يمكن تفسيره بأنه اتجاه نحو تقنين استخدام الغاز.

وكانت شركة الغاز الروسية "غازبروم" أعلنت أنها ستخفض إمداداتها من الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا بنحو 80 في المئة وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز.

وقالت عملاقة الطاقة إن توربيناً آخر في "نوردستريم 1"، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، توقف عن العمل للصيانة الضرورية.

وستتراجع بذلك تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب إلى نسبة 20 في المئة، والتي تعادل 33 مليون متر مكعب يومياً بدءاً من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في يوم الأربعاء 27 يوليو (تموز) 2022، انخفاضاً من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يومياً.

وأفادت "غازبروم" الأربعاء بأنها تلقت وثائق من شركة "سيمنز إنرجي" في شأن التوربينات الخاصة بخط الأنابيب، لكنها لم تحل بعد كل المشكلات والمخاطر المتبقية.

وأضافت شركة الغاز الروسية العملاقة المهيمن عليها من قبل الدولة أن القضايا المتعلقة بالعقوبات التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لا تزال قائمة بالنسبة إلى شركة "غازبروم" من حيث تسليم التوربينات إلى روسيا والصيانة الشاملة للمحركات الأخرى لمحطة بورتوفايا في "نورد ستريم 1".

وقالت "غازبروم" أيضاً إنها طلبت مرة أخرى من شركة "سيمنز" دعماً فورياً في تقديم جميع الأوراق اللازمة وتوضيح الأمور المتبقية، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت "سيمنز إنرجي" نقلت رخصة تصدير كندية إلى شركة "غازبروم" الروسية، والتي تسمح بإصلاح ونقل توربينات خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن صحيفة روسية.

وكانت موسكو قد خفضت مرتين كميات شحنات الغاز في يونيو (حزيران)، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي من دون توربين، كان يتم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو.

واتفقت ألمانيا وكندا على إرجاع التوربين إلى روسيا، لكن لم يرسل إليها بعد، واعتبرت برلين أن ذلك "حجة" وقرار "سياسي" للضغط على الغرب في إطار النزاع في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن أحد التوربينات الإضافية، التي يمكن أن تعزز تدفقات "نورد ستريم" ما زالت في ألمانيا بسبب تأخر إنهاء إجراءات متعلقة بالمستندات الرسمية، وأنه إذا قدمت "غازبروم" المستندات المطلوبة إلى شركة "سيمنز" قد يتم شحن التوربينات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقطعت السبل بالمعدات، التي تعزز ضخ الغاز في خط الأنابيب، للمرة الأولى في كندا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة حربها في أوكرانيا.

وأثار القرار الروسي حفيظة ألمانيا، التي وصفته بأنه "غير مبرر".

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية بعد الإعلان عن خفض تدفق الغاز أنه "لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب".

وقال متحدث باسم الوزارة، "أخذنا علماً بهذا الإعلان. بحسب معلوماتنا فإنه لا يوجد سبب تقني يؤدي إلى انخفاض في التسليمات".

واستأنفت روسيا، يوم الخميس الماضي، ضخ شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1" عقب توقفه عشرة أيام من الصيانة السنوية في 11 يوليو الحالي، ما هدأ المخاوف من تمديد فترة تلك الصيانة.

وأكدت الشركة المشغلة للخط، والتي تحمل الاسم نفسه، أن تدفق الغاز الروسي عبر الخط الذي يربط بين روسيا وألمانيا سيكون بنسبة 40 في المئة، وهي السعة ذاتها التي كان يعمل بها الخط قبيل بدء أعمال الصيانة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي الغرب من أن استمرار العقوبات سيثير أزمة في أسعار الطاقة، ما يعني كارثة على المستهلكين عبر العالم، مضيفاً أن توربيناً آخر من "نورد ستريم" دخل الصيانة أو سيتم صيانته بحلول 26 يوليو، ما قد يحد من تدفقات خط الأنابيب إلى نحو 20 في المئة من طاقته التشغيلية، ما لم يتم إعادة المعدات التي تم صيانتها بالفعل من كندا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن عدم وصول التوربين سيؤدي إلى انخفاض ضخ الغاز إلى 30 مليون متر مكعب يومياً.

وقال الكرملين في وقت سابق الإثنين إن مستوى تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، يعتمد على مدى سرعة إصلاح وإعادة معدات خط الأنابيب إلى شركة "غازبروم"، في الوقت الذي تترقب فيه الحكومات والشركات أي إشارات في شأن مستقبل الإمدادات.

ويعمل "نورد ستريم 1"، خط الأنابيب الرئيس لنقل للغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بنحو 40 في المئة من طاقته التشغيلية، بينما تلقي "غازبروم" باللوم على الغرب في الحد من التدفقات بالطاقة القصوى، حيث ذكرت شركة الغاز أن اثنين فقط من التوربينات في الجانب الروسي من خط الأنابيب يعملان من بين ستة توربينات، نتيجة تقليص العقوبات الغربية خيارات صيانة المعدات.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين الإثنين، "سيتم تركيب التوربينات عقب الانتهاء من الإجراءات التكنولوجية كافة لتصبح التدفقات عند المستويات المسموحة تقنياً، وعلى الرغم من ذلك، تبقى لدينا مشكلات مع معدات أخرى، تعرفها شركة سيمنز جيداً"، مشيراً إلى أن معضلة "نورد ستريم" بدأت للتو.

ويعد خط أنابيب "نورد ستريم 1" أكبر أنبوب غاز يربط روسيا بأوروبا، وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب في العام. وكان مورداً موثوقاً للغاز على مدى أكثر من عقد من الزمن، لكن الأمور تغيرت بعد أن بدأت الحرب في أوكرانيا.

و"نورد ستريم 1" خطا أنابيب متوازيان يمتدان لمسافة 1224 كيلومتراً تحت بحر البلطيق، من "فيبورغ" في روسيا إلى "لوبمين" في شمال شرقي ألمانيا، ومن هناك، تتولى شبكات أنابيب أخرى نقل الغاز إلى مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم على الإطلاق، وثاني أكبر مصدر عالمي للنفط بعد السعودية. وتستورد أوروبا 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز من موسكو و30 في المئة من احتياجاتها من النفط أيضاً.

يتداول الغاز الأوروبي عند مستوى قياسي موسمي في ظل حالة عدم اليقين في شأن الإمدادات، فيما قد تواصل الأسعار الارتفاع إذا قررت "غازبروم" وضع حد أقصى لصادراتها أو وقفها نهائياً، وتشهد أسعار الغاز بالجملة ارتفاعاً متواصلاً منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، مع تأثير غير مباشر على فواتير الطاقة الاستهلاكية.