وجهت 3 ائتلافات من قوى المعارضة الإيرانية رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، طالبت فيها مناقشة ملف حقوق الإنسان مع وفد طهران خلال المفاوضات القادمة المزمع إجراؤها في فيينا.
وجاء في الرسالة التي وقعها كل من "مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية" و"مجلس الديمقراطيين الإيرانيين" و"قوى التضامن من أجل الحرية والمساواة في إيران" أنه منذ عام 1979 قدمت الآلاف من التقارير والشكاوى إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول انتهاكات منهجية وجسيمة ارتكبها النظام الإيراني والحرس الثوري، مضيفة أن "هذه الانتهاكات خلفت أضراراً لا يمكن إصلاحها، ليس فقط للإيرانيين فحسب ولكن لشعوب الشرق الأوسط والبشرية جمعاء".
كما رأت هذه الائتلافات أن "السياسات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حيال النظام الإيراني، على الرغم من المعرفة الكافية بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البلاد، أعطت الأولوية دائماً إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع النظام".
كذلك شددت على أن "هذا النظام ارتكب العديد من الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات على الأراضي الأوروبية"، مذكّرة بتصريحات الرئيس السابق حسن روحاني الذي هدد الاتحاد الأوروبي بـ"إغراق جميع المدن الأوروبية بالمخدرات".
وأوضحت هذه الائتلافات أن "جهود طهران للوصول إلى مواد لصنع قنبلة نووية أدت إلى خلق وضع لم تنس فيه الدول الغربية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فحسب بل تجاهلت أيضاً التوترات التي خلقتها حروب النظام بالوكالة في المنطقة".
كما قالت إنه "بعد أكثر من 4 عقود، لم يجلب النظام الحاكم لشعوب إيران سوى الفقر والبؤس والجريمة. لكن اليوم استيقظ الناس اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وبدأوا بممارسة الضغط على النظام من خلال حركاتهم السياسية والاجتماعية".
إلى ذلك انتقدت موقف الاتحاد الأوروبي "الذي يدعو لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وإلغاء التمييز غير أنه لا يتخذ موقفاً جاداً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة في إيران"، وفق الرسالة.
وطالبت أخيراً بدعم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في جميع أنحاء البلاد والتحقيق الجاد في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتيالات وسجن وتعذيب وإعدام السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وقتل المتظاهرين العزل في الشوارع.
