كشفت مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين - لم تكشف عن هويتهم – أن مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان اقترحوا على الإدارة الأميركية الجديدة المبادرة برفع جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران تمهيدا للعودة للاتفاق النووي.
وأشارت المجلة الأميركية في تقريرها إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين اقترحوا رفع بعض العقوبات على إيران من جانب إدارة الرئيس جو بايدن بعد أسابيع من تنصيبه وذلك لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كانت الفكرة هي تقريب الولايات المتحدة من الامتثال للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب بشكل أحادي في عام 2018، ووضع مسؤولية الرد بالمثل على إيران، وفقا للدبلوماسيين الأوروبيين.
وطبقا للتقرير، فإن أوروبا تعتقد أن بايدن يمكن أن يحتفظ بمجموعة من الإجراءات الإضافية التي فرضها ترامب، للحفاظ على بعض النفوذ على إيران في طاولة المفاوضات، وإحراز تقدم في القضايا التي تهم جميع الأطراف، لا سيما برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعمها لمجموعة من الميليشيات المسلحة في المنطقة.
في المقابل، أصر بايدن على اتخاذ إيران الخطوة الأولى من خلال التراجع عن خروقات زيادة تخصيب اليورانيوم لمعدلات تفوق عن النسبة المحددة في الاتفاقية من أجل عودة الولايات المتحدة.
في الأشهر الأخيرة، قاوم البيت الأبيض طلبات أوروبية إضافية لرفع العقوبات المفروضة على السلع الإنسانية والإفراج عن الأموال الإيرانية في البنوك الأجنبية كإجراءات لبناء الثقة، وأصر على أن تتحرك طهران أولا لتقليص الأنشطة التي تنتهك الاتفاقية.
وفقا للخبير في شؤون إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، فإنه "قيل للأوروبيين منذ البداية أن الرئيس لا يريد القيام بأي مبادرات أحادية الجانب تجاه إيران".
ويسعى الجانب الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاقية النووية قبل الانتخابات الإيرانية المزمع إقامتها في يونيو المقبل، والتي من الممكن أن تسفر عن وصول المحافظون إلى السلطة، ما يعقد عملية المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية المعروفة رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
يقول السفير الفرنسي السابق في الولايات المتحدة، جيرار أرو، "كانت نصيحة الأوروبيين للأميركيين هي أن يفعلوا ذلك بسرعة وعلى الفور، لأن كل الإشارات التي تلقوها من الجانب الإيراني كانت عودتهم للامتثال بالاتفاق بمجرد عودة الولايات المتحدة".
وينص الاتفاق النووي الموقع بين القوى الكبرى وطهران على الالتزام بخفض نسب تخصيب اليورانيوم إلى معدلات بسيطة لا تتجاوز 4 في المئة مقابل رفع العقوبات على إيران والسماح لها باستخدام أموالها المجمدة في الخارج.
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، علنا إن طهران يجب أن تكون على استعداد للعودة إلى قيود الاتفاق النووي إما دفعة واحدة أو على مراحل، طالما أن الولايات المتحدة ترفع على الأقل بعض العقوبات الاقتصادية المدمرة التي فرضتها.
في غضون ذلك، يجادل السياسيون المعارضون الأكثر تحفظا، الذين يسيطرون على البرلمان، بأنه يجب على واشنطن رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل أن تستأنف إيران الامتثال للاتفاقية.
إلى ذلك، قال مسؤول أميركي - لم يكشف عن هويته - لوكالة رويترز إنها ليست قضية " ليست المشكلة في الطرف الذي يتحرك أولا. المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل".
وسعى المسؤول الأميركي إلى إيضاح أن الولايات المتحدة تصر على التزام إيران الكامل بالاتفاق قبل اتخاذ واشنطن أي خطوات لاستئناف التزاماتها.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن في اتخاذ إجراء، ما يشير إلى مزيد من المرونة من جانب واشنطن.
وأضاف: "ليس موقفنا أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء. إذا اتفقنا على خطوات متبادلة، فإن مسألة التسلسل لن تكون هي المشكلة".
وتابع المسؤول: "سنكون براغماتيين حيال ذلك".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال في الأسبوع الماضي، إن على واشنطن تخفيف العقوبات قبل أن تستأنف طهران الامتثال للاتفاق النووي.
