أعلن حزب الشعوب الديمقراطي إن أجهزة التنصّت التي تم اكتشافها في مكتبه في إسطنبول كانت "أفضل دليل" على أن الحكومة تتجسس على جميع السياسيين المعارضين في تركيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء ميزوبوتاميا الخميس.
وقال إليف بولوت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول للصحفيين "الحكومة متورطة في أساليب غير مشروعة وغير قانونية وسرية." وأضاف: "يعتقدون أنهم يستطيعون تعزيز ملفات القضايا عندما يعتقلون أحدنا".
وتابع بولوت أن هناك مؤشرات على الاعتقاد بأن "كل عضو تقريبًا" في الحزب الرئيسي المؤيد للکورد في البلاد، والذي يعد ثاني أكبر مجموعة معارضة في البرلمان، يخضع لمراقبة غير قانونية.
واكتشف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول أربعة أجهزة تنصت على الأقل مخبأة في مكاتب الرؤساء المشاركين الإقليميين، وغرف الاجتماعات التي استخدمتها قاعات النساء والشباب يوم الثلاثاء.
وقال بولوت إنه من المحتمل أن تكون هذه الأجهزة قد وُضعت هناك أثناء مداهمات الشرطة في عام 2016، مضيفًا أن الشرطة لم تسمح للشاهد الإلزامي بمرافقتها أثناء تفتيش المبنى الذي استمر سبع ساعات.
وقال إردال أفجي، رفيق بولوت، الرئيس المشارك للحزب في إسطنبول: "إن مثل هذه المحاولات ضد المؤسسات التي تطالب بالديمقراطية هي إجرامية وتظهر أن المكلفين بدعم القانون هم أنفسهم غير قانونيين". واردف أنّه "خلال النقاش الذي يستمر على مستوى قادة الحزب في هذا البلد، ثبت أن كل المعارضة تخضع للمراقبة".
وأشارت تعليقات أفجي إلى أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو رفض مزاعم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كمال كليجدار أوغلو بأن هواتفه وعائلته قد تم التنصت عليها بشكل غير قانوني.
وقال صويلو ردا على ذلك: "إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم التنصت عليه، فاذهب وقدّم الاتهامات في مكتب المدعي العام"، واصفا التنصت على هواتف للمعارضة بأنه "انحراف عن الدولة"، في تغريدة رفض فيها الاتهامات.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه سيوجه اتهامات لوزارة الداخلية، التي يقول مسؤولو الحزب إنها المؤسسة الوحيدة القادرة على زرع الأجهزة بهذه الطريقة الشاملة.
وفي مؤتمر صحفي في البرلمان، قالت المتحدثة باسم مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بشتاش، إن الحزب اعتاد التنصت على المكالمات الهاتفية لأعضائه. وأضافت بشتاش: "لسنا وحدنا من يقول هذا، الأعضاء المؤسسون للحزب (الحاكم) يؤكّدون ذلك أيضاً".
وفي نوفمبر، قال العضو المؤسس لحزب العدالة والتنمية الحاكم إحسان أرسلان إن الحكومة استخدمت تكتيكات غير قانونية ضد خصومها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
كما استغلّ المتحدث باسم مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي، ساروهان أولوتش، المؤتمر الصحفي في البرلمان للإشارة إلى التهديدات الموجهة ضد كليجدار أوغلو من قبل زعيم المافيا السيئ السمعة علاء الدين تشاكيجي.
وقال أولوتش "لا تعتقد أن (التهديدات) موجهة نحو المعارضة". هم أيضا ضد حزب العدالة والتنمية. الرسالة لك، أنت لا تفهم هذا. ستفعل ذلك بعد فوات الأوان".
وأضاف أولوتش إن رسالة التهديد التي وجهها تشاكيجي إلى كليجدار أوغلو، أظهرت أن الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، قد "حل مشكلة البطالة بين الغوغاء"، بينما لا تزال قضايا الشعب دون حل.
ويُتهم حزب الحركة القومية على نطاق واسع بصلاته التاريخية بجماعات الجريمة المنظمة.
