رحبت منظمة العفو الدولية بتوجيه الأمم المتحدة رسالة إلى إيران، تطالب بالمحاسبة بشأن الإعدام التعسفي لآلاف المعارضين في السجون في 1988، محذرة من احتمال اعتبار ذلك "جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت الأمم المتحدة في جنيف مضمون الرسالة التي بعثت بها في سبتمبر ولم يتم الإعلان عنها بعد.
وتقوم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بحملة منذ سنوات من أجل تحقيق العدالة فيما تعتبره إعداما خارج إطار القضاء لآلاف الإيرانيين، ومعظمهم من الشباب، في جميع أنحاء إيران عند انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت بين 1980 إلى 1988.
وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة في إيران، والتي وقفت إلى جانب بغداد في الحرب.
وتتهم منظمة العفو إيران بأنها أخفت "بشكل منهجي" الظروف التي قتل فيها هؤلاء الشباب ومصير رفاتهم.
وكتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر رسالة إلى الحكومة الإيرانية، تؤكد أنهم "قلقون جدا من الرفض المستمر (من جانب طهران) للكشف عن مصير (الأشخاص الذين قتلوا) ومواقع" دفنهم.
وقد حثوا إيران على إجراء تحقيق "كامل" و"مستقل" وإعداد "شهادات وفاة دقيقة" من أجل عائلاتهم.
وقال خبراء الأمم المتحدة "نشعر بالقلق من أن الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، محذرين من أنه إذا واصلت إيران "رفض احترام التزاماتها"، فسيتم فتح تحقيق دولي لكشف هذه الوقائع.
ووصفت، ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو، الرسالة بأنها "اختراق كبير".
وفي تقرير في 2018، وصفت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الحوادث بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، وعبرت عن أملها في أن يضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية دولية للتحقيق.
ويؤكد ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان أن آلاف الأشخاص قتلوا بأوامر من المرشد الأعلى آنذاك، آية الله روح الله الخميني، من دون محاكمة في سجون إيران.
ويتحدث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (المعارضة في المنفى) الذي تشكل حركة مجاهدي خلق الإيرانية أكبر مكوناته، عن ثلاثين ألف قتيل.
وتتسم هذه القضية بحساسية كبيرة في إيران حيث يتهم ناشطون مسؤولين في الحكومة اليوم بالتورط في هذه العمليات.
