قررت الحكومة العراقية ضمن قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب لسنة 2015، بتجميد أصول بنوك و شركات إيرانية العاملة في العراق.
بحسب كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراق، وموقعة من قِبل رئيس لجنة تجميد أموال الأرهابيين بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، تعلن عن " تجميد الأموال المنقولة و غير المنقولة والموارد الأقتصادية" للكيانات الإيرانية ومنها " بنك سينا و بهمن غروب، لصناعة السيارات".
وتضمن الكتاب الرسمي تحويل كافة التعاملات و النشاطات المالية و التجارية لبنك بارسيان في العراق الى البنك المركزي لغرض أخذ أجراءات أصولية " الملائمة" حسب قولهِ.
وطالب رئيس لجنة تجميد أموال الأرهابيين بتعميم هذا القرار على كافة الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوازارة والمحافظات كافة، لأتخاذ أجراءات ملائمة في الموضوع.
كما كشف عن إن " تنفيذ هذا القرار، يتم يوم اصدار القرار".
