أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي ترفضه عدة دول.
وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر "تبادر الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووي، بدلا من انتظار تهديد إيران للعالم. تشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات على 25 كيانا وفردا. نحن نحافظ على سلامة الأميركيين ومواطني العالم!".
لكن روبرت اوبراين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي قال وإلى جانبه كبار المسؤولين ومن ضمنهم وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده حددت عقوبات وإجراءات جديدة لفرض قيود على الصادرات على 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وقال بومبيو للصحافيين إن "إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع"، مضيفا "منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة".
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مرسوما يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران"، وفق ما أورد مستشار للأمن القومي روبرت اوبراين.
وفي سياق هذه العقوبات تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي والذي تلقى قبل أشهر شحنات من النفط الإيراني وتباهى بتحدي طهران وكاراكاس للعقوبات الأميركية.
وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، مضيفا "لن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي لأن سلوكه الخبيث والمزعزع للاستقرار يشكل تهديدا للمنطقة والعالم. اليوم نواصل حملة الضغط الأقصى ضد النظام".
وتتضمن أحدث العقوبات أمرا تنفيذيا جديدا وقعه ترامب يستهدف أولئك الذين يشترون أو يبيعون أسلحة تقليدية لإيران.
وبموجب هذا الأمر، قالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على وزارة الدفاع وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد كتابجي.
كما استهدفت ستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بموجب أمر تنفيذي منفصل. وأدرجت وزارة التجارة الأميركية خمسة أفراد مرتبطين بالمنظمة إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها، وهو ما يفرض عليهم قيودا في ما يتعلق بالصادرات.
وقالت الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بالمنظمة الإيرانية المعنية بإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.
والدافع وراء هذا الإجراء الأميركي هو الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والرغبة في تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران، فسوف تواجه عقوبات أميركية.
والكيانات الأميركية ممنوعة بالفعل من مثل هذه التجارة. وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإنه من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان بومبيو قد أعلن ليل السبت الأحد إعادة العمل بـ"كل عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية في إيران والتي كانت رفعت سابقا"، لكن سائر القوى الكبرى وبينها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، ترفض هذا التدبير وتعتبر أن لا مفاعيل قانونية للمناورة التي قامت بها الولايات المتحدة.
وانتقد وزير الخارجية الأميركي في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' الأميركية بشدة الموقف الأوروبي، منددا بتقاعسهم في التعامل مع طهران، مؤكدا أن إعادة تطبيق كل عقوبات الأمم المتحدة ستوقف الولايات المتحدة تهريب الأسلحة من إيران.
وتُتهم إيران بأنها تهرب أسلحة لحزب الله في لبنان وللنظام السوري وأيضا لجماعة الحوثي في اليمن.
واعتبر بومبيو أن العقوبات عادت على الفور منذ منتصف ليل السبت- الأحد، مضيفا أن هذا الإجراء يقيد قدرة إيران على الإضرار بالمنطقة، معلنا أن بلاده ستقود من هنا فصاعدا الحرب على تهريب إيران للأسلحة.
وردا على سؤال حول كيفية تطبيق العقوبات على إيران بينما يعارضها الأوروبيون وبينهم شركاء في الاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في مايو/ايار 2018، أوضح أنه "كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نحن نحرمهم من الموارد. نحن لا نعتزم إرسال صناديق من الأموال النقدية لهم. لن نسمح لهم بالتجارة مع العالم ولن نسمح لهم باكتساب الثروة التي تقضي على فرصة السلام".
وعاتب وزير الخارجية الأميركي الأوروبيين، قائلا إنهم أبلغوا الولايات المتحدة سرّا أنهم لا يريدون أن تستأنف إيران مبيعات الأسلحة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء في هذا الصدد.
وكانت الخارجية الأميركية قد ذكرت في بيان أنه "إذا فشلت الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها الذاتية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد هذا الإهمال".
وعلى اثر بيان الخارجية الأميركية، ردت بريطانيا وفرنسا وألمانيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن "إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي، سيستمر بعد 20 سبتمبر وأي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات على إيران لن يكون له أثر قانوني".
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أميركي كبير لم تذكر اسمه، أن بلاده ستفرض اليوم الاثنين عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المتورطين في برامج الأسلحة النووية والصاروخية والتقليدية الإيرانية.
وتابع "يمكن أن يكون لدى إيران ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لإنتاج أسلحة نووية بحلول نهاية 2020. طهران استأنفت التعاون مع كوريا الشمالية بشأن الصواريخ بعيدة المدى."
وبإعلان الولايات المتحدة الاثنين عقوبات أحادية الجانب مثيرة للجدل، تكون قد صعدت تحركها لتشديد الضغط على إيران في وقت شددت فيه الأمم المتحدة على ضمان حلول للأزمات تنبع من التعددية الدولية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، تلجأ إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الأساليب القصوى.
وفي تأكيد على القيود الواسعة وعلى تنسيق بين الوزارات الأميركية لتشديد الخناق على إيران في أكثر من مجال جاء الإعلان عن العقوبات طهران في مؤتمر صحافي شارك فيه وزراء الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفن منوتشين والدفاع مارك إسبر والتجارة ويلبور روس وآخرون.
والتدابير العقابية الأميركية تشمل أي بلد أو كيان أو فرد لا يلتزم "عقوبات الأمم المتحدة" على إيران.
وهنا تكمن تعقيدات المسألة، إذ بذلك تكون الولايات المتحدة القوة الكبرى الوحيدة التي تعتبر أن العقوبات الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ وذلك بعدما واجهت اعتراضات من حلفائها وخصوصا الأوروبيين.
وحاليا تركز الولايات المتحدة على موقعها كبلد "مشارك" في الاتفاق النووي للعام 2015 من أجل تفعيل آلية قانونية تتيح إعادة فرض عقوبات رفعت سابقا، وهو ما تعارضه تقريبا غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وفي خطوة غير مفاجئة، سخرت طهران من "العزلة القصوى" لواشنطن التي تخوض سياسة "ضغوط قصوى" ضد طهران، لكن الخطوة الأميركية تهدد بالتسبب بتصعيد دولي، فقد تعهد بومبيو بفرض تدابير أميركية لمعاقبة "من يخرقون عقوبات الأمم المتحدة".
وهي عبارة عن "عقوبات ثانوية"، لكنها سلاح قوي كونها تحظر الدخول إلى السوق الأميركية والنظام المالي الأميركي لكل المشمولين بها.
ويتوقع أن يجعل دونالد ترامب الذي يلقي الثلاثاء كلمة بمناسبة انطلاق الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من تلك العقوبات رمزا لسياسته الحازمة في كل الميادين، فيما يسجل تراجعا في الاستطلاعات قبل ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الاثنين مع افتتاح قمة تحتفي بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة "بالنقص في الحلول لمتعددة الأطرف"، في مواجهة التحديات العديدة "متعددة الطرف".
وأضاف "لا أحد يريد حكومة عالمية، لكن علينا أن نعمل معا من أجل تحسين الحوكمة العالمية"، في وقت ألقى فيه وباء كوفيد-19، بحسب خبراء، الضوء على عدم فاعلية النظام متعدد الأطراف في مواجهة أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الأولى.
وقال غوتيريش "في عالم مترابط، نحن بحاجة لتعدد أطراف تتعاون فيه عائلة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والتكتلات التجارية وغيرها، بشكل وثيق وأكثر فاعلية".
وخلال القمة التي تحتفي بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، يفترض أن يلقي قادة نحو 180 بلدا كلمات مسجلة عبر الفيديو لا يتجاوز كل منها ثلاث دقائق. من بينهم الرؤساء الصيني شي جينبينغ والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون والفنزويلي نيكولاس مادورو.
