على الولايات المتحدة أن تجد استراتيجية للحد من التعاون الصيني الإيراني، إذ أنه لا يجب الاستهانة باتفاقية الـ 25 عاما والتي تكشف عن بوادر تعاون وثيق ما بين البلدين.
ويقول تقرير نشرته مجلة ناشونال انترنت إلى أن التقارب الصيني الإيراني، ربما سيثير المشاكل للولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وحتى أنه سيضعف دولا جارة للصين مثل الهند.
ويمكن لواشنطن أن تستخدم سياسة "العصا والجزرة" مع إيران والتعامل معها بحذر في هذا الملف، رغم أن ما رشح من مسودة الاتفاقية حتى الآن يكشف تعاونا طويل المدى، لكنه يظهر أيضا "عدم وجود التزامات ثابتة في الاتفاقية"، وهو ربما ما يقلل مخاوف الإدارة الأميركية حاليا.
وما يجب أن تنتبه إليه واشنطن حاليا، هو إن كان هناك استمرار لعمليات نقل النفط الإيراني للصين بطرق غير مشروعة حيث تقوم الناقلات البحرية بإغلاق أجهزة الإرسال خوفا من تتبعها ومعرفة مسارها، إذ أن استمرار عمليات بيع من هذا النوع من النفط تعني توفير التمويل والنقود اللازمة لطهران للاستمرار في دعم عملياتها التي تتسبب بعدم استقرار الشرق الأوسط.
ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي والذي تعول عليه الهند وأفغانستان، والذي تديره شركة موانئ الهند العالمية، يمكن أن يصبح موضع خلاف إذا ما كان ضمن الاتفاقية الإيرانية – الصينية، والذي يمكن أن يعني تقليل قدرة نيودلهي على مواجهة تنامي قدرات بكين واحتمالية سيطرتها على موانئ هامة للنقل البحري.
بكين ربما ستلتزم فيما يتعلق بعدم مساعدة طهران على تطوير سلاحها النووي، ولكنها ستكون أكثر من متحمسة من أجل عقد الصفقات معها فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية وستدعم التوجه بإنهاء قيود الأمم المتحدة على طهران.
حتى الآن مسودة الاتفاقية وما رشح عنها من أنباء أثارت جدلا واسعا في الداخل الإيراني، واتهمها البعض بأنها أشبه بصفقة بيع إيران للصين، ولكنها في الوقت ذاته تحظى بدعم المرشد الأعلى في البلاد.
السلطات الإيرانية تحاول التكتم على حيثياتها وتشير إلى أنها لا تزال غير متبلورة بالكامل، ولكن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد نشرت تفاصيل 18 صفحة تمثل الإطار العام لهذه الاتفاقية.
بعض النقاد يقارنون المعاهدة بمعاهدة تركمانشان لعام 1828، والتي تنازل فيها الفرس عن السيطرة على أراضي جنوب القوقاز ومنحوها لروسيا القيصرية، وفق تقرير نشره موقع راديو "فري ليبرتي".
وينظم الاتفاق تعاونا موسعا مدة 25 سنة في مجال استثمارات متبادلة في قطاعات النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات، كما سيكون هناك مناطق تجارة حرة خاصة في البلاد في التعاون الإيراني الصيني، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات ستكون أقل من نصف تريليون دولار.
ولكن وفق المسودة التي تحمل ترميزا بأنها "النسخة النهائية" فهي ترتب أيضا أطر التعاون بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية، وحتى تلك المشاريع التي يمكن أن تتعلق بدولة أو طرف "ثالث".
الاتفاق الجديد يمكن أن يعطي المجال للصين لإنشاء قواعد عسكرية في إيران، ما يعني إمكانية حدوث تغييرات استراتيجية أو سياسية بشكل كامل في المنطقة، وفق تقرير نشره موقع "ذا برنت".
ويقول مراقبون أن إيران والصين تجدان في هذه الاتفاقية أكبر من شراكة استراتيجية، فبكين وطهران تجدان فيها تحالفا لمواجهة الولايات المتحدة.
متحدثة باسم الخارجية الأميركية كانت قد علقت على مسودة الاتفاقية والمفاوضات التي تجري حولها "بأن الولايات المتحدة ستفرض أعباء إضافية على الشركات الصينية التي تساعد إيران والتي تعد أكبر دولة راعية للإرهاب".
وأضافت أن السماح للشركات الصينية أو تشجيعها على القيام بأنشطة خاضعة للعقوبات مع النظام الإيراني، فهذا يعني أن السلطات الصينية تقوض هدفها المعلن بتعزيز السلام والاستقرار.
وأشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن التوسع في العلاقات العسكرية ما بين إيران والصين ستنظر له واشنطن بقلق، خاصة وأن السفن الحربية والبوارج الأميركية لطالما تتعرض لاستفزازات في مياه الخليج العربي.
وكانت استراتيجية البنتاغون للأمن القومي قد حددت الصين كدولة "خصم" للولايات المتحدة.
