أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني اليوم الاثنين، ترشيح وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد لمنصب رئيس جمهورية العراق، إثر استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري بقرار قضائي. مما يؤكد أصراره على أنتزاع المنصب من حليفهِ التقليدي الأتحاد الوطني الكوردستاني، الذي يتولى المنصب منذ 2005.
وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن الحزب رشح رسميا ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة الإقليم لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، مضيفا أن "ترشيح أحمد يأتي من أجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى استبعاد زيباري.
ويأتي هذا القرار غداة استبعاد زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية العليا التي قالت إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل المنصب على خلفية استجوابه في البرلمان وسحب الثقة منه بسبب شبهات بتورطه في ملفات فساد عندما كان وزيرا للمالية في الفترة من 2014 إلى 2016.
وكان زيباري أيضا من أكبر الداعمين لمشروع انفصال كوردستان عن العراق في العام 2017، ما تسبب في أزمة سياسية وخلافات بين الحكومة الاتحادية وأربيل.
والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي (31 مقعدا من أصل 329) سيكون منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية والسنّة رئاسة البرلمان والشيعة رئاسة الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل الاثنين الماضي في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق الدستور العراقي وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وحاز فيها التيار الصدري على اكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا) تلاه تحالف 'تقدم' السنّي بـ37 مقعدا وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعدا ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31 مقعدا.
ويواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقد لقاءات في مقره في الحنانة في إطار مشاورات تشكيل الحكومة التي يريدها حكومة أغلبية وطنية تقطع مع المحاصصات الطائفية.
ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية الكوردية للأنباء عن مصدر في مكتب الصدر أن الأخير اجتمع اليوم الاثنين في مقر إقامته بالنجف، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحا أن الاجتماع كان مغلقا ولم يشارك فيه إلا وليد الكريماوي المستشار الخاص للصدر.
وليست هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الصدر بالكاظمي وهو واحد من عدة مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه يلقى معارضة شديدة من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة من إيران والتي خسرت في معظمها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكان زعيم التيار الصدري قد اجتمع في يناير/كانون الماضي بالكاظمي في الحنانة بعيدا عن الضجيج الإعلامي. وانتهى الاجتماع حينها دون أن يصدر أي بيان أو أي توضيحات حول مضمونه.
وتحولت الحنانة إلى محج عدد من الشخصيات السياسية من قادة الإطار التنسيقي وغيرهم إضافة إلى قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الذي سعى لراب الخلاف الشيعي-الشيعي واقناع الصدر بإشراك أحزاب الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة.
لكن الصدر الذي يمانع رفع الفيتو وبشدة في وجه نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون واحد قادة الإطار التنسيقي. وأعلنها صراحة لقاآني وفي لقاء تلفزيوني أنه لا مجال لوجود المالكي في الحكومة الجديدة.
