أعادت جريمة ذبح "غزل" الفتاة الإيرانية من سكان الأهواز جنوب إيران، فتح باب جرائم القتل التي تتعرض لها النساء في إيران.
في محافظة خوزستان وحدها، أظهر تقرير باللغة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية، أن جرائم القتل التي تم تصنيفها في التحقيقات على أنها "جرائم شرف" تشكل حوالي 39% من جميع جرائم القتل بين عامي 2013 و 2017.
ودعا رئيس مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، بابك نجاهداري، السبت، الجهات الحكومية للتدخل لمنع تكرار الجرائم بحق النساء في البلاد.
وشهدت مدينة الأهواز في جنوب إيران، قيام شاب بقطع قطع رأس زوجته "غزل حيدري"، السبت الماضي، بذريعة الشرف.
وطالب نجاهداري في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، البرلمان بالنظر في مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، مشيراً إلى أن "قضية الفتاة الأهوازية أمر مرفوض وضربة للأمن من الناحية النفسية والاجتماعية".
وأوضح المسؤول الإيراني "انتهاكات أمن المرأة ظاهرة تحدث في مجتمعات مختلفة وبأشكال مختلفة، ولا تنفرد بها إيران فقط".
وكشف عن وجود خلل وثغرات قانونية في قانون حماية المرأة من العنف، وقال: "القانون الحالي لا يمنع المرأة من العنف المنزلي، وكذلك من بعض أشكال العنف الجديدة، بما في ذلك أمن المرأة في مكان العمل، تحتاج هذه الثغرات إلى معالجة".
وكان عدد رجال الدين وأئمة صلاة الجمعة برروا قضية قتلة الفتاة الأهوازية "غزل حيدري"، وهو أمر انتقدت بعض وسائل الإعلام الإصلاحية.
وكانت السلطات الأمنية في الأهواز أعلنت القبضة على الجاني الذي قام بقتل زوجته وحمل رأسها في أحد شوارع المدينة متباهياً بجريمته.
وبحسب ما ورد من تقارير رسمية: "تم تزويج حيدري، التي كانت تعيش في الأهواز، من ابن عمها سجاد في سن الثانية عشرة وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات".
وأفاد مصدر مقرب من الضحية بأن حيدري حاولت الهروب من العنف المنزلي بالفرار إلى تركيا، لكن عائلتها أعادتها إلى إيران مؤخراً.
وبموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسر الضحايا المقتولين "القصاص"، يسمح بالانتقام العيني ويؤدي إلى عقوبة الإعدام، ولا يزال بإمكان السلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
لكن في العديد من حالات قتل الإناث، ترتبط العائلات بالضحية والقاتل على حد سواء، وغالبًا ما لا تضغط من أجل أشد العقوبات، ولا يسعى المدعون في كثير من الأحيان إلى فرض عقوبات أطول، ويطلق القضاة سراح هؤلاء المدانين بعد أن أمضوا بضع سنوات فقط في السجن.
ودأب نشطاء حقوق المرأة في إيران على النضال منذ ما يقرب من عقدين من أجل قانون بشأن العنف ضد المرأة، وتعمل السلطات على صياغة مسودة على مدار السنوات الثماني الماضية.
وفي العام الماضي تم تقديم مشروع قانون حول "حماية وكرامة وأمن المرأة من العنف" إلى البرلمان، ويتضمن القانون أحكاما إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري، وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ووضع أوامر تقييدية، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.
لكن القانون به ثغرات عديدة، بما في ذلك عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، كما أنه لا يقدم تعريفًا واضحًا للعنف المنزلي.
وقالت الناشطة الإيرانية "مايا غازي" التي تعمل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "على البرلمان إعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره".
وأضافت: "لا ينبغي أن يأخذ الأمر جريمة فظيعة مثل قطع الرأس حتى يتخذوا إجراءً، والفشل في دفع القانون إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر".
