فيما يتعلق بقضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ، والتي تمّ تأجيلها لليوم، من المُفترض أن يقدم محامو الحزب دفاعًا أوليًا أمام المحكمة الدستورية.
كانت الإجراءات قد بدأت بموافقة المحكمة الدستورية على لائحة الاتهام الثانية في 21 يونيو، والتي وضعها مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا سعياً لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وفي لائحة الاتهام الثانية المكونة من 843 صفحة، طُلب منع ممارسة العمل السياسي لـِ 451 من أعضاء الحزب، فيما تمّ الاستشهاد بكلمات وأفعال أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 69 كسبب لكونهم "محور الجرائم" في المطالبة بالإغلاق الدائم.
بعد قبول لائحة الاتهام، التي تم إرسالها رسميًا إلى حزب الشعوب في 70 مجلدًا ومحركات أقراص ذاكرة إلكترونية في 9 يوليو، تمّ منح الدفاع 60 يومًا لتقديمه، لكن الحزب طلب وقتاً إضافياً حيث أكمل استعداداته الدفاعية الأولية أمس في 4 نوفمبر.
بعد أن يقدم حزب الشعوب الديمقراطي دفاعه الأولي، سوف يقدم المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في الأسس الموضوعية، وبعد ذلك سيتم توزيع التقرير على الأساس الذي سيُعده المقرر على أعضاء المحكمة الدستورية. وفي اليوم الذي سيحدده رئيس المحكمة العليا، زوهتو أرسلان، سيجتمع أعضاء المحكمة ويبدؤون في مناقشة طلب الإغلاق.
ستبت لجنة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 شخصًا في قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حيث سيتطلب القرار أغلبية 2/3.
وبحسب خطورة الاتهامات وتأكيدها، قد يتم إقرار إغلاق الحزب نهائيًا أو حرمانه جزئيًا أو كليًا من مساعدة خزانة الدولة.
إذا تم اتخاذ قرار بإغلاق الحزب نهائيًا، فسيتم حظر الأسماء التي تسببت في إغلاق الحزب من العمل في السياسة لمدة 5 سنوات.
كان حزب الحركة القومية قدم اقتراحًا في أكتوبر إلى حزب العدالة والتنمية بضرورة معالجة قضايا إغلاق أي حزب من قبل المحكمة العليا بدلاً من المحكمة الدستورية.
تنص المادتان 68 و 69 من الدستور التركي على أنه لا يجوز للأحزاب السياسية أن تتعارض مع "وحدة الدولة التي لا تقبل التجزئة مع دولتها وأمتها"، أو "تشجع على ارتكاب الجرائم".
ويُحاكم كبار المسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك العديد من النواب السابقين ورؤساء البلديات والرؤساء المشاركين فيغن يوكسكداغ وصلاح الدين دميرطاش، بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب. ويتهم الحزب بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو منظمة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي على الأراضي التركية منذ حوالي أربعة عقود.
إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، فسيُمنع 451 مسؤولًا من تأسيس أو الانضمام إلى حزب سياسي آخر، ولن يكونوا قادرين على تولي مناصب تنفيذية أو إشرافية في أي حزب لمدة خمس سنوات.
وتتواصل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحليفه في الحكم حزب الحركة القومية بشأن إجراء تعديلات في دستور البلاد وتغيير قانون الانتخابات.
