يناقش البرلمان الأسترالي، الجمعة، مقترح قانون يجبر شركتي غوغل وفيسبوك، على دفع أموال لشركات إعلام الأسترالية مقابل استخدام محتواها الإعلامي.
وتقوم لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ الأسترالي، بفحص مشروع القانون منذ أن قدم إلى البرلمان في ديسمبر الماضي، بحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس".
وقد رفض أعضاء مجلس الشيوخ حجج فيسبوك وغوغل، والتي تدعي أن قانون المساومة الإعلامية -الذي من شأنه أن يجبر العمالقة الرقميين على التفاوض بشأن الدفع لوسائل الإعلام الأسترالية- غير قابل للتطبيق.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع القانون، الثلاثاء، فيما تأمل الحكومة الأسترالية المحافظة أن تتم الموافقة عليه خلال الجلسة المقبلة التي تستمر أسبوعين.
وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن مشروع القانون مضمون الموافقة عليه في مجلس النواب، حيث تشغل الحكومة أغلبية المقاعد، على عكس مجلس الشيوخ.
من جانبها، علقت شركة غوغل إنها تأمل في مشاركة المشرعين من خلال العملية البرلمانية، لمعالجة مخاوف الشركة وإصدار قانون يناسب جميع الأطراف.
لكنها عادت لاحقا، وهددت اللجنة بأنها قد تجعل محرك بحثها غير متاح في أستراليا، إذا قدم القانون بالشكل الحالي.
أما فيسبوك، فقد هددت بمنع المستخدمين من مشاركة الأخبار الأسترالية، وقالت الشركة إنه يجب على أستراليا إيجاد حل عملي يحمي حق الاستدامة طويلة الأجل لصناعة الأخبار.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد عارضت مشروع القانون، وطلبت من أستراليا تعليق أي خطة للتصديق عليه.
على جانب آخر، فإن شركة مايكروسوفت أيدت القانون، ودعا رئيسها، براد سميث، الولايات المتحدة في تبني قوانين مشابهة.
