حذرت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، هذا الأسبوع، من أن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، والذين ينتمون للأقليات العرقية، معرضون للخطر بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى النمط الذي تتبعه السلطات في إعدام من ينتمون لتلك الفئة، وفقا لما نقل موقع "راديو فردا".
وأتت تحذيرات المنظمة الحقوقية على خلفية قضية السجين الكردي الإيراني، المتهم بالتمرد المسلح ضد الدولة، حيدر قرباني، والذي تقول آمنستي إنه معرض لخطر الإعدام رغم الانتهاكات الجسيمة لمحكمته، ونتائج التحقيق التي تفيد بأنه لم يكن مسلحا قط.
واعتقل قرباني في أكتوبر 2016 في مقاطعة كامياران بمحافظة كوردستان الإيرانية، بسبب تهم تتعلق بمقتل ثلاثة أفراد من الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر من ذلك العام.
وتنص المادة 287 من قانون العقوبات الإيراني على إعدام كل من يلجأ لاستخدام السلاح ضد الدولة.
ورغم ذلك، ووفقا للمعلومات المسجلة في قضية قرباني منذ 2017، وحصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإنه لا يوجد أي دليل يؤدي لاتهامه بالتمرد المسلح ضد الدولة.
وقد يصبح قرباني الضحية التالية للنظام الإيراني، بعد إعدام المصارع نافيد أفكاري، الذي أثارت قضيته ضجة حول العالم بسبب تقارير أفادت بانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب.
وتحدث صالح نكباخت، محامي قرباني، للنسخة الفارسية من موقع "صوت أميركا"، قائلا إن المحكمة الإيرانية العليا رفضت طلبه بإعادة محاكمة موكله، ما يعني بقاء حكم الإعدام من دون تغيير.
ويقول نشطاء حقوقيون إن عضوية قرباني في الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني، كانت جزءا من الاتهامات الموجهة ضده.
وفي عام 2017، ظهر قرباني على شاشة "برس تي في" الرسمية الإيرانية، حيث اعترف، تحت ضغوط، بقيادته سيارة تابعة للحزب المحظور.
وعلى عكس ما أذيع في الإعلام الحكومي الإيراني، فقد أكد محامي قرباني، أن موكله لم يقر بحمله السلاح خلال الواقعة في 2016، مشيرا إلى أن اعتراف قرباني على شاشة التليفزيون كان قسريا.
وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقل عن 251 مدانا، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، وفقا لأحدث تقرير عالمي عن العقوبة نشرته منظمة العفو الدولية.
