در شانزدهمین روز اعتراضات مسالمت آمیز کارگران کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به حقوق معوقه و خصوصی سازی این شرکت، نه تنها پاسخی از طرف مسؤلان شنیده نشده بلکه چندین تن از جمله اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران هفت تپه زندانی شده اند.
به گفته یکی از نمایندگان کارگری هفت تپه: هر وعده ای که مسؤلان تاکنون در خصوص برآورده کردن خواستهای ما داده اند، عملی نشده. تنها کسی که باید پاسخگو باشد خود سلطان شکر مکارم شیرازی است. کسی که سالهاست اعتراض کارگران به گوشش نرسید و اقدامی مناسب در جهت حل مشکلات ما نکرده است.
از طرفی بعد از دهه ی ۷۰ و با خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت هفت تپه ، مشکلات این قشر تشدید شده و تبعات آن به شیوه گسترده‌ای دامنگیر نسل‌های بعدی شده است. یکی از کارگران بە آواتودی می گوید: این شرکت که جزو سهامی عام بود در سال ۱۳۷۰ و توسط هاشمی رفسنجانی به بخش خصوصی واگذار شد. رفته رفته قوانینی که منجر به استخدام کارگران بومی می شد تغییر کرد. از جمله اینکه زمانی که بعد از بازنشسته شدن کارگری در شرکت هفت تپه پسرش جایگزین او می شد. اما بارخت بربستن این قوانین فرزندان ما هم آواره شهرهای دیگر شده اند.
گروهی از کارگران هفت تپه علاوه بر پرداخت حقوق معوقه و رفع تبعیض خواهان آن هستند که مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بخش عمومی بازگردانده شود و شرکت به صورت شورایی اداره شود.
اما بە گفتە جمعی از کارگران بە آواتودی : دولت بە دلیل ترس از عمومی شدن اعتراضات رسمٲ نمیتواند اعلام کند کە شرکت کشت و صنعت هفت تپە ورشکست شدە و بەجای آن مردم را با وعدەهای توخالی تشویق بە کار میکند . چرا کە با اذعان بە ورشکستگی و ندادن حقوق کارگران دیگر شهرهای خوزستان هم بە این آشفتگی کشیدە خواهند شد و احتمال اینکە آتش اعتراضات کارگری سراسر ایران را فرابگیرد بسیار زیاد خواهد بود.
اما اکنون بعد از شانزده روز اعتراضات پیاپی کارگران آنچه بیش از هرچیز توجهات را بە خود جلب کردە تغییر شعارها از حقوق اولیه به آزادی کارگران زندانی است که این خود نشان از تمکین نکردن حکومت به خواست کارگران است. کارگرانی که فقط برای مطالبه ی حقوق برحق خود آمده بودند و اکنون به گفته ی استاندار خوزستان به جرم تجمع غیر قانونی بازداشت شده اند. اما گفته نشده آیا پایمال کردن حقوق کارگران نیز قانونی است؟
