آواتودی: نهادهای اطلاعاتی در ایران که به عبارت نظام، جامعه اطلاعاتی نامیده می شوند، شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت و اطلاعات همه ارگان های نظامی و دولتی و حراست ادارات و دانشگاههاست.
مجموعه اطلاعات این نهادها در مرکز اطلاعات زیر نظر آخوند غلامحسین رمضانی قرار دارد که پس از آنالیز و اولویت بندی به مرکز اطلاعات رهبر جمهوری اسلامی می رسد.
مرکز اطلاعات بیت رهبری دارای واحد فقهای صادرکننده احکام شرعی است. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیگر نهادها برای انجام امور اطلاعاتی و یا شکنجه افراد می توانند از این فقها مجوز شرعی تجاوز و سکس یا مصرف مشروبات الکلی و هرنوع حرام شرعی را دریافت کنند. این احکام با روئیت درخواست و فوری صادر می شود. در حقیقت این فقها کارشان صدور حکم ابتذال و فحشا و شکنجه است.
در ماجرای کهریزک سعید مرتضوی دادستان وقت برای نیروهای اطلاعاتی مجوز شرعی گرفت و به جوانان بازداشت شده در جریان تظاهرات سراسری تجاوز شد. برخی از تجاوزها نیز به منظور گرفتن اقرار اجباری و با باتوم و شیشه های نوشابه واقع شد که چند نفر در اثر آن جان باختند و مهدی کروبی آن را افشا کرد و در نهایت نظام نتوانست این جنایت را انکار کرد.
آخوند مصباح یزدی در توجیه این عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و برخلاف همه موازین دینی اظهار داشت: «تجاوز به منظور گرفتن اقرار از معاند اسلام جایز است، در صدر اسلام نیز حکم شرعی درفش وجود داشت، که با چوب مفتول صورت می گرفت و از دهان معاند خارج می شد.» این فقهای مبتذل و جنایتکار توسط شخص رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب می شوند و به هیچ نهادی نیز پاسخگو نیستند.
آخرین اقدام گسترده این فقها صدور احکام کلی تجاوز برای نیروهای اطلاعاتی در هر مورد تشخیص آنان در آبان ماه ۹۸ صادر شده است. تجاوز برای ایجاد وحشت انجام میشود ولی به این مرحله یا مرگ یا آزادی فکر نکرده اند که مردم برای رهایی از آخوندها از زندگی خود صرفنظر میکنند.
