أصدر القضاء الإيراني حكما بإعدام شخص لضلوعه في "شغب" على خلفية الاحتجاجات في البلاد، في الوقت الذي وصل فيه وفد من مكتب المرشد الأعلى للجمهورية إلى سيستان بلوشستان حاملا رسالة من علي خامنئي تهدف الى "حل المشاكل" في المحافظة حيث سجّلت أعمال عنف مؤخرا، وفق ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأحد.
وقضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في "أعمال شغب" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأحد، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وأورد الموقع "صدر حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم اضطراب النظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، الحرابة والافساد في الأرض"، وذلك خلال محاكمة متهمين بـ "المشاركة في أعمال شغب في محافظة طهران". وأوضح أن أحكاما بالسجن صدرت بحق خمسة متهمين آخرين، وأن كلّ الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف.
على صعيد آخر أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب الجمهورية الإسلامية، وفق الإعلام الرسمي اليوم الأحد.
وأثارت المعاهدة جدلا في بروكسل حيث أقرها البرلمان في يوليو (تموز)، اذ رأى معارضوها أنها تمهّد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ"الإرهاب".
من جهتها، ترى فيها الحكومة البلجيكية فرصة لإطلاق مواطنها أوليفيه فانديكاستيل الموقوف في إيران منذ فبراير (شباط).
ووجهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت أخيراً" في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية.
وبحسب أرقام القضاء الإيراني، وجه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
وتشير منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطت 15 ألفاً، ما تنفيه السلطات الإيرانية.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه الأحد، 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، توجيه الاتهام إلى 164 شخصاً "متهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في هذه المحافظة.
وأشار الموقع إلى أنه "على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في محافظة هرمزكان أعلن المدعي العام في المحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصاً اعتقلوا خلال الاضطرابات الأخيرة سيحاكمون اعتباراً من الخميس بحضور محامين" للدفاع عنهم.
وهم متهمون بـ"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة".
من جهته، أشار المدعي العام في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة، وقال إن 12 ممن وجه إليهم الاتهام حوكموا.
وفي محافظة مركزي، أعلن المدعي العام عبد المهدي موسوي توجيه الاتهام إلى 276 شخصاً، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
في المقابل، أطلق سراح مئة شاب اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة من دون محاكمة بعد أن وقعوا تعهدات بالتوقف عن المشاركة بـ"أعمال شغب".
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 سنة) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وتتهم السلطات الإيرانية أعداء إيران وخصوصاً الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".
من ناحية أخرى، ذكر التلفزيون الرسمي أن فرق الإطفاء أخمدت حريقاً كان قد شب في مصنع لزيوت المحركات في بلدة مباركة الصناعية بأصفهان وسط إيران اليوم الأحد، 13 نوفمبر.
وقال منصور شيشفوروش رئيس هيئة إدارة الأزمات في أصفهان للتلفزيون الحكومي، إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء نحو 95 في المئة من الحريق.
وأضاف أن فريقاً يتولى تطهير الموقع، وأن الحريق لم يمتد إلى الوحدات الصناعية المجاورة، وأشار إلى أن 15 عاملاً أصيبوا، لكن ثلاثة منهم فقط بحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.
وتتحرى فرق خاصة في الموقع سبب الحريق.
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، إنه يميل لفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع. وذكر في مقطع مصور نشر على "تويتر" "نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية".
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لصحيفة "لو باريزيان"، إن مواطنين فرنسيين آخرين اعتقلا في إيران ليرتفع عدد الفرنسيين المعتقلين إلى سبعة في سجون الجمهورية الإسلامية. وأوضحت "كانت لدينا مخاوف في شأن مواطنين آخرين ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضاً".
وفي السياق، أعلن شقيق الناشط الإيراني في مجال حرية التعبير حسين روناغي، المعتقل في طهران وينفذ إضراباً عن الطعام ويعاني "حالة حرجة"، أنه سيبدأ برفض الماء بعد أن رفضت السلطات الإفراج عنه لدواع طبية.
وأوقف حسين روناغي، البالغ من العمر 37 عاماً، بعد أيام على إدلائه علانية بتصريحات عارض فيها حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت بإيران في سبتمبر (أيلول) إثر وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.
وكتب شقيقه حسن عبر "تويتر"، "قال حسين في مكالمة من السجن إنه أصيب بنوبات عدة مرات في الآونة الأخيرة. اليوم انخفض ضغط (دم) حسين بشدة وفقد الوعي".
وأضاف أن إدارة السجن رفضت الإفراج عنه لدواع صحية "على الرغم من أنه في حالة حرجة"، مشيراً إلى أن "حسين قال إنه سيبدأ في رفض الماء منذ الليلة".
وكان روناغي يجري مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" التي تتخذ من لندن مقراً في 22 سبتمبر عندما حضر رجال الأمن إلى منزله، بحسب ما أفادت القناة. ونشرت مقطع فيديو يظهر حسين قلقاً ولكنه أصر على مواصلة المقابلة.
وأضافت القناة أن الناشط الذي كان يكتب في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكن من التسلل من المبنى الذي يقطن فيه عبر موقف السيارات، ونشر لاحقاً رسالة فيديو من مكان لم يكشف عنه.
ولكنه اعتقل وتعرض للضرب من قبل عناصر الأمن عندما ذهب إلى سجن إوين في طهران للقاء النائب العام في 24 سبتمبر، وفق شقيقه.
وقال حسن عبر "تويتر" السبت "مهما حدث لحسين، فإن القضاء ووزارة الاستخبارات وتنظيم السجون والمدعي العام ومكتب القائد، سيكونون مسؤولين".
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها في النرويج أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران وصل إلى 326 شخصا بينهم 43 طفلا موضحة أن ثلاثة من الأطفال هم من أتباع أفغانستان.وألقى القبض على آلاف الأشخاص، بمن فيهم أكثر من 10 محامين اعتقلوا بعد أن سعوا للدفاع عن محتجزين.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها الناشطون من أنحاء إيران استخدام الرصاص الحي من قبل عناصر الأمن لكن السلطات ترفض تبني مسؤولية قتل المحتجين وتتهم من تصفهم بـ "المشاغبين" باستهداف المتظاهرين.
ووجّه القضاء الإيراني الى 11 موقوفاً بينهم امرأة، تهماً تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول السبت.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.
وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة ("البسيج") المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.
وأشارت وكالة فارس في حينه الى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج حسين فاضلي هريكندي إنه "بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي (...) وتم احضار 11 شخصاً هم عشرة رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج".
وأوضح أن التهم تشمل "الإفساد في الأرض" التي قد تؤدي الى الاعدام، إضافة الى "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم" ضد الأمن، و"الدعاية ضد النظام (السياسي" للجمهورية الإسلامية"، وفق ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
ولم يحدد فاضلي هريكندي ما اذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها.
وأضاف إنه "خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحاً"، وعمدوا الى "تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه (...) وإلقاء الحجارة عليه وركله" بطريقة "تخالف كل الأعراف الانسانية".
ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات. وفي الإطار ذاته، أظهرت وثيقة أن ألمانيا وإيسلندا قدمتا طلباً نيابة عن عشرات الدول لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي حول الاحتجاجات المستمرة في إيران.
واشتمل الطلب على دعوة لعقد جلسة "لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بخاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال"، بحسب نص الخطاب الذي يحمل توقيعي سفيري البلدين.
وأيد ما لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت في مجلس حقوق الإنسان الاقتراح، وهو النصاب المطلوب لعقد اجتماعات خارج جدول الأعمال العادي، ما يعني أن عقد الجلسة مجرد مسألة إجراءات، وقالت البعثة الدبلوماسية الألمانية في جنيف إن عشرات آخرين وقعوا أيضاً، ليرتفع إجمالي عدد المؤيدين إلى 44، ولم تقدم البعثة قائمة بالأسماء بعد. وطلبت الرسالة عقد الاجتماع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دبلوماسيون لـ "ويترز" إن إيران عارضت عقد الاجتماع في اجتماعات خاصة، ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق على النقاش المزمع.
وأمس الجمعة اا نوفمبر خرج إيرانيون في جنوب شرقي البلاد المضطرب، في احتجاجات على حملة قمع نفذتها قوات الأمن في 30 سبتمبر (أيلول) وعرفت باسم "الجمعة الدامية" في وقت استمرت فيه الاحتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة بإنهاء حكم رجال الدين.
وتظاهر مئات الإيرانيين في محافظة سيستان بلوشستان، في ذكرى مرور شهر على حملة أمنية تقول مجموعات حقوقية، إنها أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحتها.
وقتلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 90 شخصاً عندما فتحت النار على المشاركين في تظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، وفق ما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو.
وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصاً، بينهم أطفال، في ذاك اليوم بإطلاق الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع على المحتجين في زاهدان عاصمة الإقليم، وتشكل المدينة نقطة ساخنة في الاضطرابات التي تعصف بالبلاد.
وبينما انطلقت التظاهرات في البداية نتيجة الغضب السائد حيال قواعد اللباس المطبقة على النساء، تحولت لاحقاً إلى حراك أوسع ضد النظام الديني الممثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وهتف رجال خرجوا من مساجد في زاهدان بعد صلاة الجمعة، "الموت لخامنئي"، بحسب تسجيل مصور نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران.
وتفيد المجموعة الحقوقية في النرويج بأن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني في سبتمبر.
وتؤكد المنظمة أن نحو ثلث هؤلاء قتلوا في سيستان بلوشستان، بينهم 92 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 30 سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامية".
وتأتي التظاهرات الأخيرة بعد أسبوع من مقتل أكثر من 10 أشخاص في حملة أمنية نفذتها قوى الأمن في خاش، وهي مدينة أخرى في سيستان بلوشستان.
وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته خروج تظاهرات مجدداً في خاش، الجمعة، إذ شوهد عشرات عناصر شرطة مكافحة الشغب يتحركون باتجاه احتجاجات في إيران شهر، وهي مدينة أخرى في سيستان بلوشستان.
وشوهدت قوات الأمن لاحقاً تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في أحد شوارع إيران شهر، بحسب تسجيل مصور نشرته قناة "1500 تصوير" على الإنترنت.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن 18 متظاهراً وماراً ومصلياً على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا في الحملة الأمنية على الاحتجاجات "السلمية إلى حد كبير" التي خرجت في خاش في الرابع من نوفمبر.
وقال عبدالحميد إسماعيل، أبرز رجل دين سني في إيران ومعارض منذ فترة طويلة للزعماء الشيعة في إيران، في خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، "أين تدربت القوات العسكرية على إطلاق النار على الناس؟ اتضح اليوم أن الناس قتلوا ظلماً، يتعين على السلطات إدانة هذه الجريمة، ويجب تقديم من أمر بأحداث (الجمعة الدامي) ومرتكبيها للمحاكمة".
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، البريجادير جنرال محمد باكبور، أمام تجمع لشيوخ العشائر السنية والشيعية والزعماء الدينيين في زاهدان، "الطريق نحو الهدوء في المنطقة يتمثل في الوجود المسؤول للزعماء الدينيين".
ونقل التلفزيون الرسمي عن باكبور قوله، "على زعيمنا الروحي، سواء أكان شيعياً أم سنياً، أن ينتبه لما يقول".
في الأثناء، دعا متخصصون في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات.
وقال أكثر من 10 متخصصين مستقلين في الأمم المتحدة في بيان، "نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا بالإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حرموا من حريتهم بشكل تعسفي".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا.
