فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 100 مليون دولار على شركتي غوغل وميتا، يوم الجمعة، لعدم حذفهما محتوى محظورا بموجب القانون المحلي، في عقوبة تعكس جهود البلاد لتكثيف الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى.
قضت محكمة منطقة تاغانسكي بأن غوغل لم تقم بإزالة المحتوى المحظور، وأمرت الشركة بسداد غرامة إدارية تبلغ حوالي 7.2 مليارات روبل (حوالي 98.4 مليون دولار).
من جانبها أعلنت غوغل أنها ستدرس وثائق المحكمة ثم تقرر خطوتها التالية.
وفي وقت لاحق الجمعة، فرضت المحكمة كذلك غرامة إدارية قدرها 1.9 مليار روبل (27.2 مليون دولار)، على شركة ميتا لعدم حذفها محتوى محظورا.
وقال ألكسندر خنشتاين، رئيس لجنة السياسات الإعلامية في الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي، إن الغرامة الباهظة ينبغي أن تبعث برسالة إلى جميع شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة.
وأشار إلى أن القانون الروسي يفرض صورا أخرى لعقوبة عدم الامتثال لقرارات المحكمة، منها إبطاء سرعة تلك المواقع، والحظر الكامل.
كثفت السلطات الروسية الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد ، متهمة إياها بعدم إزالة محتويات متعلقة بتعاطي المخدرات والأسلحة والمتفجرات. في وقت سابق من هذا العام ، ألقت السلطات باللوم على شركات التكنولوجيا في عدم حذف إعلانات عن الاحتجاجات غير المصرح بها لدعم المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.
فرضت المحاكم الروسية في السابق غرامات أقل على غوغل وفيسبوك وتويتر هذا العام. كان حكم محكمة موسكو، الجمعة، هو المرة الأولى التي يتم فيها حساب حجم الغرامة على أساس الإيرادات.
كما طالبت السلطات الروسية عمالقة التكنولوجيا الأجانب بتخزين البيانات الشخصية للمواطنين الروس على خوادم في روسيا، مهددة إياهم باحتمال فرض غرامات أو حظر في حال لم يمتثلوا.
