دولت ژاپن روز دوشنبه، هفتم مهرماه اعلام کرد که تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد به دلیل برنامه هستهای رژیم ایران، از سر گرفته است.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت، داراییهای ۷۸ سازمان و ۴۳ فرد حقیقی مرتبط با جمهوری اسلامی مسدود خواهند شد.
یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه ژاپن، در نشست خبری خود اعلام کرد: «مسئله اکنون در یک نقطه حساس قرار دارد. ما نباید فرصتهای گفتوگو را از دست بدهیم.» او همچنین بر لزوم یافتن راهحل دیپلماتیک برای حل بحران تأکید کرد.
در همین رابطه، شورای اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیهای از موافقت با بازگرداندن مجموعهای از اقدامات محدودکننده در ارتباط با فعالیتهای اشاعه هستهای جمهوری اسلامی خبر داد که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.
این محدودیتها شامل مواردی است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون با قطعنامههای پیاپی شورای امنیت سازمان ملل تصویب و بهصورت خودکار در قوانین اتحادیه اروپا لحاظ شده بودند و شامل تدابیر مستقل اتحادیه اروپا نیز میشوند.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیهای مشترک با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند تا از هرگونه اقدام تشدیدکننده خودداری کند و به تعهدات پادمانی الزامآور قانونی خود پایبند باشد.
