قالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي إنه من المحتمل أن يتم التصديق على "الآلية الخاصة" حول القضايا المتعلقة بإيران بما فيها التجارة والتبادل المالي والحفاظ على الاتفاق النووي، خلال اجتماع، الاثنين المقبل، الذي سيبحث أيضا القلق المتصاعد حول برنامج إيران لتطوير و اختبارات الصواريخ، وكذلك تدخلاتها في المنطقة وقيامها بأعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية.
ونقلت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية، التي تبث من براغ، عن هذه المصادر التي تسميها أن أوروبا رغم رغبتها بالحفاظ على الاتفاق مع إيران، إلا أنها تريد إثارة القضايا التي تتعلق بسلوك طهران المخرب، وخاصة استمرار انتشار قواتها في سوريا، فضلا عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت الإذاعة أنها اطلعت على مسودة محضر اجتماع الاتحاد الأوروبي المرتقب حول ايران، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي ستصوت على 10 بنود وعلى رأسها الآلية الخاصة للتعامل مع إيران، لأنها لن تكون فقط مؤثرة بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران، ولكن أيضاً "الأهم من ذلك أنها ستؤثر على حياة الشعب الإيراني"، بحسب ما جاء في النصوص.
كما تشمل البنود مطالبة إيران بالاستمرار بالإصلاحات المطلوبة من أجل الانضمام إلى "المعاهدة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF " وإعلان استعداد أوروبا للتعاون مع إيران في هذا الصدد، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية.
وبموجب الاتفاق مع أوروبا، التزمت حكومة إيران بالتصديق على أربعة لوائح خاصة بهذه المعاهدة وهي مكافحة غسل الأموال، ومكافحة دعم وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، لكن لا تزال هناك خلافات حادة بين البرلمان الإيراني والجهات الرقابية مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام تعرقل المصادقة على هذه اللوائح المتعلقة بهذه المعاهدة، التي يقول المتشددون إنها بمثابة وصاية أممية على إيران تعرضها لخطر الضربة العسكرية في حال استمرارها بدعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتدخلات العسكرية في دول المنطقة.
إلى ذلك، ورد في المسودة الأوروبية مخاوف الدول الأعضاء بشأن استمرار سلوك إيران العدواني في المنطقة وتصاعد دورها في الصراعات الإقليمية حيث ذكرت أن أوروبا تشعر بـ "قلق بالغ" إزاء الدور العسكري لإيران ووجود القوات الإيرانية في سوريا.
ويبدي الاتحاد الاوروبي" قلقاً أكبر "بشأن أنشطة إيران لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية حيث تدعو المسودة إيران إلى التخلي عن هذه الأنشطة التي "لا تتوافق" مع قرار مجلس الأمن 2231.
وورد في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن هذه الأعمال الإيرانية "ستؤدي إلى مزيد من عدم الثقة وتجعل المنطقة أكثر انعداماً للأمن".
كما ستبحث المسودة تصاعد المخاوف من قيام أجهزة إيران بأعمال إرهابية مثل الاغتيالات والتفجيرات على الأراضي الأوروبية.
ووفقا لما جاء في البنود، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث ووضع النساء.
