به گزارش آواتودی، روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه، قرار است بخشی از سهام شرکت «پویا زرکان آق‌دره» (فزر)، در بازار اول فرابورس عرضه شود.
پویا زرکان آق‌دره، شرکتی فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و عرضه محصولات معدنی است.
این شرکت معادن متعددی را در شمال غربی کشور تحت بهره‌برداری دارد و یکی از بزرگترین کارتل‌های مافیایی معادن ایران است.
بخش عمده‌ای از فسادی که در سال‌های بعد از دهه شصت به وقوع پیوسته، ریشه در دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی دارد.
به کارگیری سرمایه‌های خصوصی در اقتصاد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری ناگزیر است. اما آنچه در این سال‌ها مشاهده شده است، بیشتر حضور افرادی بوده که به اسم بخش خصوصی به منابع ملی دسترسی پیدا کرده و با زد و بند و قانون‌گریزی منابع ملی و بودجه عمومی و بانک‌ها را به غارت برده‌اند.
نمونه بارز آن معادن طلای آق دره است. بنیان‌گذاران شرکت پویا زرکان آق‌دره، «علی کلاه‌دوز»، معاون اسبق وزارت صنایع و برادران «احمدی نیری» هستند.
کلاه‌دوز از اعضای شاخص انجمن حجتیه در پیش از وقایع بهمن ۵۷ بود که پس آن هم به سرعت در هرم قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی پیشرفت کرد.
اولین پروژه شرکت پویا زرکان نیز معدن آق‌دره است که این شرکت را به ثروتی کلان رساند.
مجوز کشف معدن طلای آق‌دره در سال ۱۳۷۵ و همزمان با معاونت علی کلاه‌دوز در وزارت صنایع و به نام شرکت کانادایی « Orion International Minerals Corporation» صادر شد.
این شرکت در واقع شرکت پوششی متعلق به علی کلاه‌دوز و مجید احمدی نیری بود. سرمایه‌گذارانی که به جای سرمایه‌گذاری، غارت این معادن را در سر می پروراندند.
معدن طلای آق‌دره در فرایندی غیرشفاف و غیرقانونی به شرکت پویا زرکان واگذار شده است.
این شرکت در طول دو دهه بهره‌برداری از معدن طلای آق‌دره، مجموعه‌ای از تخلفات را مرتکب شده است.
در طول سال‌های بهره‌برداری، حجم زیادی طلا از این معدن فرآوری و به خارج از کشور صادر شده است و سندی در خصوص بازگشت معادل ارزی یا کالایی آن به کشور وجود ندارد.
اما آنچه مسلم است، رد پای این ثروت عظیم به غارت رفته را نیز باید در کانادا یافت. جایی که پسر کارمند ساده وزارت صنعت و معدن یعنی مجید احمدی نیری، با کلکسیونی از اتومبیل‌های ۱۰ میلیون دلاری خود، ثروت‌های به غارت رفته این مرز و بوم را به رخ هموطنان خود می‌کشد.
بدون اغراق می‌توان گفت که حوادثی که این روزها و در گوشه و کنار کشور شاهد هستیم، ماحصل همین دست‌اندازی عوامل فاسد جنهوری اسلامی، سرداران تروریست سپاه و آقازاده‌ها به ذخایر و منابع کشور است.
حال این باند تبهکار قرار است در آخرین ضربه خود میلیون‌ها دلار ثروت کشور را با جعل و فریب عرضه نماد فزر در بورس به غارت برده و مانند الباقی ثروت غارت رفته که این روزها در کشور کانادا و انگلیس در حال سرمایه‌گذاری هستند، از کشور خارج کنند.
این در حالی است که مشخص نیست این باند تبهکار با چه قدرتی معدن طلایی که تنها تحت اجاره دارند (به صورت کلی معادن طلا جزء انفال بود و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن به دست کسی نیست) را می‌خواهند به عنوان ملک شخصی خود در بورس عرضه کنند.
از سوی دیگر در این مدت بهره‌برداری تقریبا ۸۵ درصد ظرفیت طلای این معدن که در برآوردهای اولیه ۳۰ تن طلای خالص پیش‌بینی شده، برداشت شده است و موجران باید تا ۲ سال دیگر آماده تعطیلی معدن و تحویل آن به منابع طبیعی بشوند.
وقتی تمام این اطلاعات را کنار هم قرار می‌دهیم، این سوال اساسی به وجود می‌آید که چه باند مافیایی در بورس به این غارتگران اجازه عرضه سهام در بورس داده است؟
مجید احمدی نیری و پسرش
علی کلاه دوز
