قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بأن رفع الحصانة عن 40 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم صلاح الدين دميرطاش، غير دستوري وينتهك حريتهم في التعبير.
وأصدرت المحكمة قرارها بشأن طلب ديميرطاش و 39 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد، حيث أكدت المحكمة من جديد أنّ رفع الحصانة عنهم هو انتهاك للدستور، وفي ذات الوقت انتهاك لحرية التعبير للنواب في البرلمان التركي.
كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدفع الحكومة التركية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو لكل عضو في حزب الشعوب الديمقراطي، بإجمالي 200 ألف يورو يتوجب على أنقرة دفعها.
وأعلن محامي دميرطاش، بينان مولو، قرار المحكمة العليا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي عضو اللجنة القانونية لحزب الشعوب الديمقراطي دينيز جيديك على الحاجة إلى إطلاق سراح أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المحتجزين، وأضاف أن إعادة المحاكمة أمر لا بد منه للقرارات القضائية النهائية أيضًا:
" بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، تم التأكيد مرة أخرى على أن رفع الحصانات غير قانوني. كما تم التأكيد على أن جميع الإجراءات التي بدأت وفقًا لذلك وأن فصل المحامين غير قانوني. القرار هو قرار لجنة وبالتالي فإن يجب إطلاق سراح النواب المحتجزين على الفور. وتم الكشف عن عدم شرعية التحقيقات والملاحقات التي بدأت في ذلك الوقت. لذلك، فإن الإدانات التي جاءت في تلك العملية ، إلى جانب الإفراج ، تحتاج إلى الإلغاء وإعادة المحاكمة."
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن رفع الحصانات غير قانوني، وأن تلك الخطوات تهدف إلى إسكات المعارضة التركية، والقضاء على التعددية، وترسيخ وجود الحكومة والحزب الحاكم.
في نوفمبر 2021، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاعتقالها 427 قاضيا ومدعيا عاما في الأيام التي أعقبت الانقلاب الفاشل، وقضت بأن الاعتقالات تمت من خلال إجراءات تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأمرت الحكومة التركية بدفع 5000 يورو لكل متضرر.
كما قضت المحكمة في ديسمبر الماضي بأن تركيا انتهكت الحقوق الأساسية للصحفية المعروفة نازلي إليجاك، وأمرت الدولة بدفع تعويضات لها.
وقبل أيام، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفي التركي الألماني دنيز يوجيل في عام 2017 ينتهك حقوقه - الحق في الحرية والأمن والحق في التعويض عن الاحتجاز غير القانوني - وكذلك حقه في حرية التعبير. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات يوجيل بمبلغ 12300 يورو.
في غضون ذلك، قال رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت راجنار سبانو، إن المحكمة تلقت 15250 طلبًا من تركيا في عام 2021، بزيادة قدرها 30 في المائة عن العام السابق.
لا تزال القاضية التي تمثل تركيا في المحكمة الأوروبية، سعدت يوكسيل، بعيدًة عن الأغلبية في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بتركيا. وتعبر يوكسيل عن آراء معارضة أو متفق عليها جزئيًا بشأن كل قرار تقريبًا، وتخاطب المحاكم التركية المسيسة، حتى في القضايا التي تتخذ فيها نفس قرار الأغلبية لكنها تجادل بأن هناك نقصًا في التواصل بين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
