لوّح تحالف سائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بتعطيل الانتخابات النيابية المبكّرة المقرّرة لشهر أكتوبر القادم، والتي سبق للصدر أن أعلن مقاطعة تياره لها في موقف بدا أنّه متسرّع وبصدد التحوّل إلى ورطة لصاحبه مع إصرار حكومة مصطفى الكاظمي وغالبية القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها بمشاركة الصدريين أو من دونهم، ما سيعني تفويت فرصة عليهم كان زعيمهم يأمل في أن يتمكّن من خلالها من السيطرة على مقاليد الحكم في العراق.
واعتبر النائب عن التحالف بدر الصائغ أن انتخابات لا يشارك فيه التيار الصدري ستكون منقوصة الشرعية، ملوحّا باستخدام الشارع لإسقاط أي حكومة تنبثق عنها ولا يوافق عليها التيار.
ورغم تتالي المناشدات للصدر من قبل العديد من السياسيين وقادة الأحزاب بما في ذلك الشيعية، فقد بدا من الصعب عليه التراجع عن قراره الثاني من نوعه بشأن الانتخابات في ظرف أشهر، حيث سبق له أن أقسم على عدم المشاركة فيها، ثمّ تراجع عن ذلك متحمّلا الحرج الأخلاقي قبل أن يقرّر مجدّدا مقاطعة الانتخابات إثر الانتقادات الحادّة التي وجهت لتياره بسبب عثرات القطاع الصحّي الذي يسيطر عليه التيار وبلغت مداها مع سقوط ضحايا بالعشرات في حريقين شبّا بمستشفيين في بغداد والناصرية نتيجة الإهمال الشديد وضعف إجراءات وتجهيزات الحماية والسلامة فيهما.
واتّهم الصدر خصومه السياسيين باستهداف تياره وتوعّد برفع دعمه عن الحكومة الحالية وبعدم دعم الحكومة القادمة.
وقال الصائغ إن عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة لا يعطي الانتخابات شرعية كاملة، مشيرا إلى أن الشارع “بيد التيار ويستطيع تغيير الحكومة خلال أيام”.
وأشار إلى أنّ أحزابا أخرى قاطعت الانتخابات، فيما الحكومة والمجتمع الدولي يريدان إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع.
وفي إشارة صريحة لسيناريو تأجيل الموعد الانتخابي قال النائب عن سائرون لشبكة “رووداو” الإعلامية إنّه “لا يمكن إجراء الانتخابات في تاريخ العاشر من أكتوبر المقبل”، موضّحا أنّ هذا هو رأيه الشخصي.
كما اعتبر النائب أنه “في حال إجراء الانتخابات من دون التيار الصدري لا يمكن تشكيل حكومة قوية بل ستكون ضعيفة ويكون الشارع بيد التيار الصدري الذي يستطيع تغييرها خلال أيام”.
وقانونيا لم يتّخذ التيار الصدري إلى حدّ الآن الإجراءات الضرورية للانسحاب من الانتخابات التي سيشارك فيها 3 آلاف و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابيا و267 حزبا سياسيا إلى جانب المستقلين للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ويبدو أن زعيم التيار لا يزال يبحث عن مخرج من القرار - الورطة. وربطت مصادر سياسية زيارة قام بها الصدر الاثنين إلى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في منزله بمدينة النجف بموضوع مقاطعة التيار للانتخابات، دون أن يصدر أي تأكيد لذلك من قبل التيار ولا عن الناطقين باسم المرجعية.
ومن جهة أخرى تواصلت مناشدات السياسيين للصدر بالتراجع عن قراره. ودعا عمّار الحكيم زعيم تيار الحكمة الشيعي الذي يقود تحالف قوى الدولة “من انسحب من الانتخابات ولاسيما (..) مقتدى الصدر إلى العودة للمشاركة فيها”، مشدّدا على وجوب “إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد”، ومحذّرا من أنّ “أي تهاون في موضوع إجراء الانتخابات ستكون له نتائج وخيمة”.
ويشكّك متابعون للشأن العراقي في صدقية مناشدي الصدر خصوصا من داخل عائلته السياسية الشيعية، معتبرين أن قراره بمقاطعة الانتخابات يزيح من طريقهم منافسا شرسا يحظى بقدر من الشعبية داخل الأوساط الشيعية التي تعتبرها القوى والأحزاب الشيعية خزّانها الانتخابي.
وسبق للتيار الصدري أن لوّح على لسان عضوه عصام حسين بالعودة عن القرار الذي اتّخذه زعيمه بمقاطعة الانتخابات متوعّدا بمنع ما سمّاه “الحرس القديم” من العودة مجدّدا إلى الحكم في إشارة إلى القوى السياسية والفصائل المسلّحة التي حكمت البلاد بعد 2003 ويقودها خصوم ألدّاء للصدر مثل نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامية، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
ويُعرف الصدر الذي تشغل كتلته المعروفة باسم سائرون أربعة وخمسين مقعدا في البرلمان الحالي بمناوراته السياسية المربكة، حيث سبق له أن أعلن انسحابه من العمل السياسي وإغلاق مكاتبه وحلّ تياره في قرار هو الثاني له من نفس القبيل ما جعل مراقبين يعتبرون منذ ذلك الحين أنّ الانسحابات الشكلية أصبحت تكتيكا سياسيا لدى الصدر يهدف من خلاله إلى إحداث الضجيج الإعلامي وتسليط الأضواء على شخصه.
وفي حال تراجع الصدر عن قرار المقاطعة فإنّه لن يحدث سابقة إذ أنّه سبق أن أقسم على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ورغم أنّه رجل دين في الأساس فإنّه لم يجد حرجا في التراجع عن قسمه عندما رأى أنّ هناك فرصة كبيرة له في الانتخابات القادمة التي أقّرت في إثر موجة غضب شعبي عارم من القوى التي حكمت البلاد لقرابة عقدين من الزمان والتي يحاول الصدر التبرّؤ منها وطرح نفسه كبديل عنها.
