قال البيت الأبيض إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية إستراتيجية الخميس، وهي قضية يختلف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع إدارة الرئيس جو بايدن.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين.
وأضافت في بيان "تبادل الجانبان وجهات النظر خلال المناقشات حول القضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة، بما فيها قضية إيران، وعبرا عن تصميم مشترك على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة".
وصورت إدارة بايدن الاجتماع بأنه ضمن جهودها للتشاور مع الحلفاء والشركاء مع سعيها لجذب إيران إلى محادثات بشأن عودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وكان مسؤول إسرائيلي قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل تأمل في تفادي التوتر الشخصي بين نتنياهو وبايدن بسبب خلافاتهما حول القضية النووية الإيرانية، وذلك بإحالة المحادثات بشأن المسألة إلى كبار مستشاريهما.
وقالت هورن "اتفق مستشارا الأمن القومي على أهمية المشاورات الاستراتيجية بين الوكالات وتعهدا بمواصلة تلك الحوارات".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي اعلن الشهر الماضي، معارضته لعودة الإدارة الأميركية، للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، مع إيران، وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عام 2018.
وترفض اسرائيل سياسة تخفيف الضغوط التي يعتمدها بايدن في الملف النووي الايراني او في ملف تدخلاتها الإقليمية عبر اذرعها مشيرة بان لها نتائج عكسية على امن المنطقة وتعطي طهران الفرصة لمواصلة التنصل من التزاماتها النووية.
والأسبوع الماضي قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في حوار مع شبكة فوكس أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل". في اشارة الى حجم الخلاف مع واشنطن بخصوص الموقف من طهران.
وتحذر إسرائيل دائما من إمكانيات حصول ايران على الأسلحة النووية حيث قدّرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، أن إيران بحاجة لفترة عامين على الأقل، لتصنيع القنبلة النووية، "إن هي قررت البدء في ذلك".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الشهر الماضي العثور على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة وفشلت طهران في تفسير سببه.
واقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا في كانون الأول/ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية.
