3 سنوات ونصف "عجاف"، عاشها الموصليون في العراق منذ وصول نوفل العاكوب إلى كرسي محافظ نينوى، إذ فتح الأبواب على مصراعيها أمام المليشيات الإيرانية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.
في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥، انتخب مجلس محافظة نينوى "العاكوب" محافظاً لها خلفاً للمقال آنذاك أثيل النجيفي، غير أنه فاجأ الجميع بإطلاق العنان أمام المليشيات الإيرانية الإرهابية لاستكمال نهج داعش في مدينتهم.
نوفل حمادي السلطان العاكوب، الذي صوت مجلس النواب العراقي، الأحد، على إقالته مع نائبيه بالإجماع، من مواليد جنوب الموصل عام ١٩٦٤، وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون جامعة الموصل، ودبلوم في الإدارة والاقتصاد.
تولى "العاكوب" مناصب إدارية عدة قبل سقوط نظام البعث في العراق عام ٢٠٠٣، منها مدير ناحية القيارة جنوب الموصل وناحية حمام العليل وناحية فايدة وقائم مقام قضاء الحضر غرب الموصل.
وبعد سقوط نظام البعث تمكن العاكوب من الفوز في انتخابات مجالس المحافظات، وأصبح عضوا في مجلس محافظة نينوى رئيسًا للجنتها القانونية، قبل أن ينتخب في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ محافظا لنينوى، ثم يصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالته على خلفية حادث غرق العبارة في نهر دجلة وغرق غالبية ركابها.
في خضم عامين من توليه منصب محافظ نينوى، كشفت التحقيقات عن تورطه في العديد من صفقات الفساد المالي والإداري، وعلى إثرها أصدرت هيئة النزاهة في بغداد عام ٢٠١٧ مذكرة استقدام بحقه للتحقيق معه في هذه القضايا إلا أنه تمكن من الخروج من القضية دون أي خسائر.
وبعد إعلان الحكومة العراقية، في ١٠ يوليو/ تموز من عام ٢٠١٧ عن تحرير الموصل بالكامل من داعش، فُتحت شهية المحافظ المدعوم من مليشيات العصائب والنجباء وحزب الله الإرهابية الموالية لإيران على نهب خيرات الموصل والاستيلاء على أراضيها وآثارها وتهريب النفط إلى إيران.
سارع "العاكوب" حينها إلى الاتجار بخردة الحديدة الناجم عن تدمير مباني الموصل، إثر الحرب وفرض الإتاوات والضرائب على سكانها والاتجار بأرواحهم وإطلاق سراح قادة داعش بمبالغ مالية كبيرة كانت للمليشيات الإيرانية ومكاتبها الاقتصادية حصة كبيرة منها.
ورغم إعلان مجلس محافظة نينوى في ٢٣ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧ سحب اليد عن المحافظ غيابيا؛ لتورطه في ملفات فساد إلا أن العاكوب سرعان ما تمكن وبدعم من المليشيات من الطعن بالقرار في المحكمة الإدارية وإلغائه والعودة إلى منصبه دون أن يولي أي اهتمام بالموصليين الذين كانوا يحاولون نفض تراب الحرب عن أجسادهم بعد أكثر من 3 سنوات صعبة عاشوها في ظل سيطرة داعش على مدينتهم.
مصادر مطلعة في لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في أوضاع الموصل، أكدت، أن اللجنة قدمت في تقريرها الذي صوت عليه مجلس النواب، أمس، أدلة ثابتة لتورط العاكوب في المتاجرة بأراضي مراقد الأنبياء والأراضي الأثرية والمنازل والمباني داخل المحافظة، ومنحها لقادة المليشيات والمسؤولين والسياسيين التابعين لإيران وجهات أخرى مقابل حصوله على أموال ودعم سياسي وعسكري من هذه المليشيات وضمانات لبقائه في المنصب.
وخلال فترة تواجده كمحافظ لنينوى، ظهر الارتباك على الأداء السياسي والأمني والخدماتي بشكل واضح، فالمدينة التي مضى على تحريرها نحو عامين لم تشهد حتى الآن أي عمليات إعادة إعمار في وقت يطغى الدمار ومخلفات الحرب على أكثر من ٨٠٪ من مساحتها بحسب إحصائيات مجلس المحافظة.
وأكد نواب عن المحافظة في مجلس النواب العراقي أن المحافظ المقال نوفل العاكوب قبض نحو٣٢٠ مليون دولار أمريكي لبدء مشروع إعادة إعمار الموصل.
ولطالما حذر مراقبون الحكومة العراقية من أن الفساد المستشري في هذه المحافظة سيؤدي إلى ضياع المنجزات العسكرية بتحرير المحافظة من داعش فيما إذا لم تضع حد لهذا الفساء وتحاكم المتورطين فيها.
وتزامنا مع إقالة محافظ نينوى من منصبه، باشر الإرهابي أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وهادي العامر الأمين العام لمليشيات بدر زعيم تحالف الفتح (الجناح السياسي لمليشيات الحشد في مجلس النواب العراقي)، وخميس الخنجر رجل الأعمال العراقي المدعوم من تنظيم "الحمدين" في قطر بالتنسيق مع الحزب الإسلامي (حركة الإخوان الإرهابية) إلى تنصيب محافظ تابع لهم كي تستمر سيطرتهم وعمليات النهب لخيرات الموصل ضاربين مجددا مطالبات الموصليين بانتخاب شخصية مستقلة من مدينتهم لإدارتها وإعادة إعمارها عرض الحائط.
