أغلقت المتاجر في مختلف أنحاء إيران، الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما دعا منظمو الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني إلى التظاهر في مناسبة مرور ثلاث سنوات على حملة قمع دامية خلال احتجاجات نُظمت جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وشهدت أيام الاضطرابات في إيران منذ 15 نوفمبر في تلك السنة مهاجمة مراكز الشرطة ونهب متاجر وإحراق مصارف ومحطات وقود بينما لجأت السلطات إلى قطع الاتصال بالإنترنت مدة أسبوع.
ويُتوقع أن تعطي الدعوة لإحياء ذكرى قتلى 2019 زخماً جديداً للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهرين على أثر وفاة أميني بعدما احتجزتها الشرطة لعدم التزامها اللباس الصارم. ودعا ناشطون شباب للنزول إلى الشوارع في الأهواز وأصفهان ومشهد وتبريز، من بين مدن أخرى منها طهران. وقالوا في نداء عبر الإنترنت "سنبدأ من المدارس الثانوية والجامعات والأسواق وسنواصل التجمعات التي تركّز على الأحياء للانتقال إلى الساحات الرئيسية في المدن".
أغلقت المتاجر في البازار الكبير الشهير في طهران وكذلك في مدن كرمان ومهاباد ورشت وشيراز ويزد، وفق مقاطع فيديو نشرتها قناة "1500 تصوير" على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو آخر على الإنترنت، سُمع المتظاهرون يهتفون "الموت للديكتاتور" في محطة مترو في طهران، مستخدمين شعاراً يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت جمعية "هنكاو" لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو، إن الإضراب عن العمل سُجّل في معظم أنحاء إقليم كردستان، مسقط رأس أميني، في غرب إيران، ومن بينها بانيه وديفاندريه وكامياران وماريفان ومدينة سنندج.
وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء إيران. وأفاد فريق من المحامين الدوليين في إطار ما سُمي "محكمة آبان" التي عُقدت في لندن هذا العام بأن أدلة جمعها خبراء تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر بكثير وقد يصل إلى 1515. وتقف مجموعات من الشباب التي لا تكشف عن أسمائها وراء الدعوات الأخيرة إلى الاحتجاج منذ وفاة أميني.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو إن قوات الأمن قتلت 326 شخصاً على الأقل حتى تاريخه في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات. ولم تُسجّل التحركات تراجعاً على رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المميتة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحافيين ومحامين.
أعادت السلطات الإيرانية المعارض المضرِب عن الطعام حسين رونقي إلى السجن غداة إدخاله المستشفى حيث تم تأكيد "استقرار" وضعه الصحي، وفق ما أفاد الموقع الإخباري للسلطة القضائية. وأورد موقع "ميزان أونلاين" الإلكتروني أن رونقي "خرج من المستشفى بعدما خضع لمعاينة من قبل الأطباء وعاد إلى السجن" ليل الاثنين.
وأتى ذلك بعد ساعات من تأكيد الموقع أن رونقي نقل إلى المستشفى، الأحد، "لتفادي أي تدهور في وضعه الصحي ولكي يتلقى علاجاً إضافياً"، مؤكداً أن صحته "مستقرة وسيخرج قريباً من المستشفى"، ونفى "ميزان أونلاين" التقارير عن "إصابته بجروح" أو "معاناته من سكتة قلبية لدى وصوله إلى المستشفى".
ووزعت السلطة القضائية صورة تظهر رونقي طريح الفراش في المستشفى، ووالدته جالسة إلى كرسي بقربه. وأوقف رونقي في 24 سبتمبر (أيلول) وأودع سجن إيفين شمال طهران، وفق ما أفادت عائلته في وقت سابق، مبدية قلقها على حياته نظراً لمعاناته من مشكلات صحية لا سيما في الكلى. كما أفادت العائلة بأن رونقي تعرّض لكسر في ساقيه أثناء وجوده في السجن، وهو ما نفاه "ميزان" الاثنين.
ووفق شقيقه حسن، قرر رونقي (37 سنة) المضرب عن الطعام، التوقف عن شرب الماء اعتباراً من السبت احتجاجاً على رفض السلطات الإفراج عنه لتلقي العلاج. وسبق لحسين رونقي أن نشر في صحف منها "وول ستريت جورنال" الأميركية، مقالات تنتقد سلطات إيران.
ودعا مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى وقف "التعذيب والمعاملة السيئة للسجناء السياسيين" مثل رونقي في إيران. وقال سوليفان، في بيان، "الولايات المتحدة، التي تقف إلى جانب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، ستواصل السعي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل".
ورحب بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
كذلك عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تقارير عن اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية وحكم بالإعدام على متظاهرين في إيران، وقالت إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة يجب ألا تمر من دون عواقب.
