بعد تسريبات عن تحرك لإقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي وتشكيل أخرى عبر التحالف الثلاثي، قالت المحكمة الاتحادية العليا، إنّ مثل هذا الإجراء يخلو من الفائدة.
ونص قرار المحكمة الاتحادية، الصادر بناءً على طلب من مجموعة برلمانيين بينهم باسم خشان، على أنّ حكومة تصريف الأعمال تمر بمرحلتين، الأولى بعد تاريخ حل البرلمان إلى حين انتخاب آخر، "ولا ينبغي حينها أن تتخذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى وذات أثر محسوس على حياة الأمة مستقبلاً، وتتقيد بتصرفاتها بالشكل الذي لا يثير مسؤوليتها السياسية فتتقلص إلى تصريف الأعمال اليومية الروتينية".
وأشار القرار، إلى أنّ "المرحلة الثاني تمتد بين التصديق على نتائج الانتخابات، وأداء أعضاء البرلمان اليمين الدستورية، ولا يمكن التسليم بالحجة القائلة إنّ المصادقة على نتائج الانتخابات يعد بمثابة انطلاقة جديدة للحياة السياسية لحكومة تصريف الأعمال".
وأوضح القرار، أنّ "استمرار عمل الحكومة السابقة التي منحت الثقة من قبل مجلس النواب السابق المنحل، يوجب الجمع بين أمرين متعارضين، الأول استثناء الحكومة من ممارسة الاختصاص العام الشامل باعتبارها حكومة مستقيلة أو بحكم المستقيلة، والثاني استمرار ديمومة عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة مع عدم جدوى الرقابة البرلمانية، لأنها رقابة مجردة من سلطة العقاب، إذ لا يمكن سحب الثقة من الحكومة لأنها في الأصل تعتبر مستقيلة أو بحكم المستقيلة".
وأشار قرار المحكمة العليا، إلى أنّ "سحب الثقة يجب أن يكون محله حكومة مشكلة وفق الأطر الدستورية تحظى بثقة البرلمان الجديد، الذي يمارس الرقابة عليها، فيصبح موضوع سحب الثقة من حكومة لا تمتلك الثقة أصلاً عديم الفائدة من الناحية القانونية والسياسية، ولا يكون له أهمية تذكر إلاّ من الناحية الأدبية، وهو ما يؤدي إلى تأثير سلبي لدى الرأي العام تجاه حكومة تصريف الأعمال".
وأكّد القرار، أنّ "حكومة تصريف الأعمال تخضع فقط للرقابة الدستورية والإدارية، حيث يتولى مهمة فحص القرارات الصادرة عنها، عند اللجوء إلى القضاء الدستوري أو الإداري بحسب اختصاص كل منهما، للتأكد من عدم تجاوز نطاق اختصاصها في تصريف الأعمال اليومية".
وسبق أن قالت أربع شخصيات في التيار الصدري لموقع "الترا عراق" الالكترونية، إنّ التحالف الثلاثي نفض يده من سيناريوهات النصاب والتوافق وماض نحو "قلب الطاولة".
وعضدت الشخصيات، المعلومات حول وصول جعفر الصدر إلى النجف، مؤكدة أنّ "التحالف الثلاثي يستعد لإقالة حكومة مصطفى الكاظمي، ودفع رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تكليف جعفر الصدر بتشكيل حكومة جديدة".
وقال قيادي في التيار اشترط إخفاء هويته، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية يتيح لبرهم صالح تكليف حكومة جديدة"، مؤكدًا أنّ "التحالف الثلاثي سيرغم صالح على تكليف الصدر، بالضغط وبكل الطرق القانونية الممكنة".
وأضاف، أنّ "التحالف الثلاثي سيعمل بالدستور ولا شيء غيره، فكل ما يقال عن عدم دستورية إقالة الحكومة الحالية غير صحيح"، مشددًا أنّ "التوافق بات أمرًا مستحيلاً وخيارًا من الماضي".
من جهته، علق قيادي بارز في الإطار التنسيقي الشيعي، لـ "الترا عراق" بالقول: "سيناريو سحب الثقة من الحكومة، ثم دفع رئيس الجمهورية الحالي لتكليف رئيس وزراء جديد والتصويت على الكابينة، لا يمكن أن يمر (..) لا يُمكن أن يكون هذا دستوريًا، وسنذهب إلى المحكمة الاتحادية وسؤالها عن الترتيب الزمني لمراحل تشكيل الحكومة الجديدة، وعن مدى شرعية أن يقوم رئيس جمهورية مُنتخب من برلمان سابق، بتكليف رئيس حكومة لتمريره عبر تصويت برلمان جديد (..) لا يمكن أن يتم قلب السياق الزمني الدستوري الذي حدد أول مهام البرلمان بانتخاب رئيس جمهورية، والقفز على هذا الاستحقاق".
