اعتُقلت المواطنة الإيرانية البريطانية، نازنين زاغري راتكليف، وهي مديرة مشروعات في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في مطار بطهران في أبريل 2016 ، لتدان لاحقا بالتآمر لإسقاط نظام الحكم في إيران
ثم قضت محكمة إيرانية في أبريل الماضي بسجنها مدة جديدة بتهمة الدعاية ضد الحكم الإيراني، بعد شهر واحد فقط من إنهائها العقوبة السابقة بالسجن لمدة خمس سنوات. ولم يبدأ تنفيذ الحكم بعد رغم أن محكمة استئناف أيدته.
فما قصة تلك المرأة التي حثت بريطانيا أمس الخميس نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني على الإفراج عنها وبقية المعتقلين مزدوجي الجنسية؟.
قبل أيام أكد وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هانت، أن بعض الإجراءات العملية، وليس المبادئ ، تمنع سداد الدين البريطاني البالغ 400 مليون جنيه إسترليني لإيران، والذي يُنظر إليه على أنه شرط مسبق للإفراج عن مزدوجي الجنسية بمن فيهم راتكليف.
في منتصف السبعينيات ، باعت المملكة المتحدة أكثر من 1500 دبابة قتال من طراز شيفتن و 250 مركبة إصلاح لحليفها المقرب شاه إيران.
فدفعت طهران مقدما 600 مليون جنيه إسترليني مقابل تلك الدبابات مقدمًا، لكن الصفقة تعثرت، ورفضت لندن في فبراير 1979 تسليم الأسلحة المتبقية عقب الإطاحة بالشاه، إبان الثورة الخمينية. لتسلم لاحقا 185 دبابة فقط.
لكن بعد سنوات، طالبت إيران عام 1990 باسترداد أموالها التي دفعت مقابل الأسلحة التي لم تتسلمها عبر شكوى إلى التحكيم الدولي في لاهاي.
غير أن بريطانيا قدمت دعوى مضادة عام 1996 ، بحسب تقرير مفصل للغارديان البريطانية، ومن ثم عام 2001 ، إلا أنها خسرت كلا الدعويين.
فسعت إيران بعد ذلك إلى تنفيذ قرار التحكيم عبر المحاكم الإنجليزية، في خطوة قاومتها بريطانيا، إلى أن وضع فرع مبيعات الأسلحة الدولية للخدمات العسكرية (IMS) 2002، 350 مليون جنيه إسترليني في المحكمة كضمان.
في يونيو 2008 ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ما حال دون إمكان تقديم أي أموال لها من قبل لندن.
ومع ذلك، عادت طهران إلى المحاكم البريطانية للحصول على إثبات بأن الأموال مستحقة، ومع الفائدة
إلا أن القضية تحولت على مدى السنوات الخمس التالية، إلى نزاع عقيم حول الفوائد وليس المبلغ الأساس.
فقد جادلت المملكة المتحدة بأنها ليست مطالبة بدفع فائدة على رأس المال منذ لحظة فرض العقوبات.
في النهاية خسرت إيران قضية "الفوائد، لكن تم بت قضية الدفع الأساسي عام 2019.
ولاحقا تقدمت السلطات الإيرانية بشكل منفصل، بطلب إلى هيئة الخزانة للحصول على شهادة بالمال الذي يتعين دفعه إلى البنك المركزي الإيراني، الذي لم يكن خاضعًا للعقوبات.
إلا أن هذا الطلب لم يلق أبدا ردًا رسميًا. ومنذ ذلك الحين أجلت الطلبات الإيرانية المتتالية للمحكمة العليا في المملكة المتحدة لكي يسلم قاض بريطاني الأموال المستحقة.
فيما تمسكت طهران بورقة المعتقلين، مساومة لندن عليها، عساها تحظى بأموالها!
