Ana içeriğe atla

فروش میلیاردی واکسن ممنوعه خامنه‌ای در بازار سیاه تهران 

فروش میلیاردی واکسن ممنوعه خامنه‌ای در بازار سیاه تهران 
posted onApril 25, 2021
noyorum

گزارش‌های میدانی از تهران، حاکی از شکل‌گیری بازارهای سیاه فروش انواع واکسن‌های تاییدنشده با قیمت‌های میلیونی در بازارهایی نظیر ناسرخسرو است.

طی چند روز گذشته، گزارش‌هایی از ارتباط دلالان بازار سیاه واکسن با مقامات دست‌نشانده جمهوری اسلامی در مراکز و درمانگاه‌‌ها منتشر شده، تا جایی که خبرگزاری‌های داخلی وابسته به سپاه، مامور شده‌اند که قبل از افشاسازی، آن را با ملاحظات ویژه منتشر کنند.

واکسن‌های تاییدنشده چگونه وارد می‌شوند؟

از آنجایی که در همان اوایل انتشار خبر تولید واکسن‌های کووید - ١٩ در اروپا و آمریکا واردات آنها از سوی علی خامنه‌ای ممنوع اعلام شد، دولت در نقش کارگزار ایدئولوژی ولایت فقیه از اقدامات لازم صرف نظر کرد.

در نهایت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با عنایت به فشار اذهان عمومی از یک سو و لزوم اجرایی‌شدن دستور خامنه‌ای از سوی دیگر اعلام کرد واردات واکسن به بخش خصوصی سپرده می‌شود.

این اقدام در حالیست که در مواجهه با بحران‌ اپیدمی کرونا دولت‌ها راسا وارد عرصه می‌شوند. این امر به ویژه به لزوم نظارت و کنترل کیفیت واکسن‌ها و فرآیند حساس حفظ و حمل آنها مربوط است. اما قضیه در این از آن جهت متفاوت می نمایاند که جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده، ارائه واکسن در مقابل اخذ مبلغی پول از متقاضیان انجام می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مقاصد مالی نیز در همان ابتدا از اهمیت بالایی برای رژیم برخوردار بوده‌اند.

نگهداری واکسن‌های ویژه کووید - ١٩، در دمای زیر ٧٠ درجه انجام می‌گیرد و باید از زمان تولید تا استفاده و تزریق در یخ خشک حفاظت شود. این فرآیند به نظارت گسترده و زیرساخت‌های مالی و تجهیزاتی دولتی نیازمند است. بنابراین ورود شرکت‌های خصوصی به عرصه واردات و توزیع واکسن به فجایعی جبران ناپذیر خواهد انجامید.

فجایعی که همچون واکسن کرونا به دلالان و اشخاص حقیقی منتسب شد

جمهوری اسلامی به اعدام اشخاص حقیقی تحت عنوان "سلاطین" بازار عادت دارد.

به نظر می‌رسد پس از مدت کوتاهی از سریال اعدام سلطان قیر، سکه، ارز، خودرو و .. نوبت به اعدام سطلان نوظهوری واکسن رسیده است. نکته اصلی این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام چنین اشخاصی را یک اقدام قضایی و قانونی در جهت منافع عمومی قلمداد می‌کند. حال این که عوامل اصلی فساد که نهادهایی همچون سپاه و بیت رهبری هستند عملا خود ناظر و متولی دستگاه قضایی هستند.