كشفت تسجيلات صوتية لحديث برلماني سنّي عن حجم التأثير الذي يمارسه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في المشهد السياسي، بالرغم من ابتعاده عن الواجهة، وخسارته جميع المناصب التنفيذية الممكنة.
وتظهر التسجيلات صوت النائب علي الصجري وهو يتحدث مع أحدهم عن اتفاقه مع المالكي على اختيار رئيس جديد للبرلمان في حال إقالة الرئيس الحالي محمد الحلبوسي.
وينص الاتفاق السياسي العراقي الذي يحتكم إليه ممثلو المكونات في تقسيم السلطة، على أن يختار الشيعة رئيس الوزراء ويختار السنة رئيس البرلمان، ويختار الكورد رئيس الجمهورية.
لكن حديث الصجري يكشف أن شخصية شيعية بارزة تتحكم في قرار اختيار رئيس البرلمان السني، وهو ضرب للعرف السياسي السائد، الذي يمكن أن يفجر مواجهات طائفية وقومية في البلاد، التي لم تتعاف بعد من حقبة تنظيم داعش.
ويقول الصجري في التسجيلات، إنه اتفق مع المالكي على منحه حق اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد إقالة الحلبوسي، ثم نقل تفاصيل اتفاقه إلى قادة “الجبهة العراقية” التي تشكلت لإطاحة رئيس البرلمان الحالي، وتضم زعيم جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي وزعيم المشروع العربي خميس الخنجر والحزب الإسلامي، ذراع الإخوان المسلمين في العراق، بقيادة رشيد العزاوي، وحزب الجماهير بزعامة أحمد أبومازن الجبوري، مشيرا إلى أن قادة الجبهة موافقون.
يعدّ المالكي من أشد الناقمين على الكاظمي الذي رفض جميع مطالب ائتلاف دولة القانون خلال مفاوضات تشكيل الحكومة
وتابع الصجري “قلت للمالكي نصا.. لن يأتي رئيس برلمان جديد إلا بالتشاور معك.. وسنوافق نحن على من اختاره”.
وأكد الصجري خلال التسجيلات الصوتية، التي يبدو أنه كان يبغي إيصالها لزعيم دولة القانون، “من دون موافقة المالكي لن نطرح أيّ مرشح لرئاسة البرلمان مطلقا”. وتابع “أسماء المرشحين البدلاء لدى الحاج أبو إسراء (لقب نوري المالكي)، ليختار منهم واحدا، ونحن نوافق عليه مباشرة بلا شروط”.
ويقول الصجري بحسب التسجيلات إن إقالة الحلبوسي هي مقدمة لإقالة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ثم إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.
وكشف أن جبهة إقالة الحلبوسي تباحثت مع الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صاحبة أكبر مقعد برلماني في مجلس النواب (25 مقعد من أصل 329 مقعد) الذي اشترط لدعمها أن يُطاح ببرهم صالح فيما بعد.
ومضى الصجري قائلا إن “التفاهم بين الجبهة العراقية ودولة القانون مستمرّ لاستبدال الرئاسات الثلاث، بهدف إنقاذ العراق”.
وتقول مصادر سياسية مطلعة إن حراك إقالة الحلبوسي والكاظمي وبرهم صالح يستجيب لخطة إيرانية نالت موافقة دعم تركيا وقطر، وهدفها إحداث تغيير عميق في السياسة العراقية لتعزيز خط الممانعة ضد النفوذ الأميركي – السعودي.
ويرتبط اثنان من قادة الجبهة العراقية، وهما النجيفي والخنجر بعلاقات وثيقة مع تركيا وقطر، فيما يُحسب الحزب الإسلامي العراقي وحزب أبومازن ضمن مساحة النفوذ الإيراني الذي يشرف عليه المالكي.
ويعدّ المالكي من أشد الناقمين على الكاظمي الذي رفض جميع مطالب ائتلاف دولة القانون خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، ومؤخرا انهارت العلاقة بين المالكي والحلبوسي عندما قاد الأخير مجلس النواب نحو تشريع قانون يسمح بتعدد الدوائر داخل المحافظة الواحدة خلال الانتخابات المرتقبة صيف العام القادم.
وتمثل الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة كابوسا قاتلا للمالكي، لأنها تشتت أصوات أنصاره، ما ينعكس سلبا على عدد مقاعده في البرلمان، وبالتالي حجمه السياسي.
وتشير المصادر إلى أن التحرك السعودي الأخير لإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة ضمن القطاع الزراعي في العراق حرّك هواجس إيرانية وتركية وقطرية كامنة، وسط توقعات بأن تزيد هذه الهواجس من الضغوط السياسية على الحلبوسي والكاظمي وصالح، الذين تفاعلوا بقوة مع خطط الرياض لتعزيز اهتمامها بالملف العراقي.
ويعتقد مراقبون أن الجدل بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الخارجية للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن يتركان العراق ساحة لصراع إقليمي محتدم، قد تزداد شراسته مع اقتراب موعد الاقتراع في البلاد.
