تستمر المعاملة السيئة للأجهزة الأمنية التركية بحق عدد من الحقوقيين والمعارضين لسلطة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليصل الامر الى الموقوفين في قضايا جرائم الحق العام.
ودعا خبراء مجلس أوروبا إردوغان الأربعاء إلى اتخاذ موقف ضد إساءة معاملة المشتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة.
وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، "عددا كبيرا" من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرا.
وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.
.ومع ذلك، ذكرت اللجنة أن سوء المعاملة التي تحدث عنها هؤلاء بدت أنها أقل حدة مقارنة بما جمعته من معلومات خلال زيارتها السابقة في .2017
ومعظم المعتقلين الذين يشكون من عنف الشرطة هم مشتبه بهم في جرائم القانون العام مثل جرائم المخدرات.
وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى الاستماع إلى "رسالة واضحة وحازمة بعدم التسامح مطلقا مع سوء المعاملة من أعلى المستويات السياسية، وخاصة رئيس الجمهورية".
واعترضت السلطات التركية، في رد نشره مجلس أوروبا أيضا، على تلك الحقائق في حالات إساءة المعاملة المزعومة التي أشار إليها الخبراء، وقالت إنه لا يتم انتزاع الاعترافات بالعنف.
ويظهر جليا ان السلطات التركية لا تزال تمارس سياسات القمع بحق كل من ينتقد سياساتها الداخلية والخارجية في ظل ازمة اقتصادية مستفحلة وتورط انقرة في تهديد استقرار الدول ودعم المجموعات المتطرفة.
وعادة ما تتذرع السلطات التركية في أحكامها بالسجن ضد معارضي أردوغان ومنتقديه، بذريعة الانتماء لمنظمات إرهابية، فينا يرى مراقبون أن ذالك حجة الحكومة التركية للجم صوت المعارضة.
وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.
وتستمر تركيا منذ العام 2016 في تنفيذ حملات الاعتقال المتكررة بذريعة الانتماء لشبكة غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.
وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.
ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي.
ووصل الامر الى سجناء الحق العام الذين تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة والاجهزة الامنية دون محاسبة.
وكان البرلمان التركي تبنى مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" لمواجهة الجريمة بينما يتهم معارضو إردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء "ميليشيا" لترهيب المواطنين في استنساخ لتجارب مجاورة على غرار التجربة الايرانية.
