بعد أن كشف عضو في مجلس النواب العراقي منذ أيام عن اجتماع عقده 150 نائباً رفضوا فيه أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، عاد صوت المعتصمين يصدح في ساحة التحرير من جديد، الخميس، رافضا تبني أي مرشح لرئاسة الحكومة، وبمشاركة أعداد كبيرة من مدارس وجامعات خرجت كربلاء أيضا.
وطالب المعتصمون رئيس الجمهورية بترشيح اسم مستقل للمنصب لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.
كما أصدروا بيانا أكدوا فيه بشكل واضح أن ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية العراقية لا يتماشى مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وفقا لبيانهم.
وأوضح البيان أن ما يحدث يؤكد اعتباطية الطبقة المسؤولة وعدم جديتها، واحترامها لمطالب الجماهير ودمائهم، بحسب تعبيرهم.
وحول اللغط بخصوص ترشيح رئيس الوزراء الانتقالي، أعلن المعتصمون والمتظاهرون في ساحة التحرير أنهم لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول ومرفوض من ساحات الاعتصام.
كما ناشدوا رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، من أجل تأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات يحقق مطالب المتظاهرين في عموم العراق.
كذلك طالبوا بتفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة، بحسب البيان.
إلى ذلك قالوا إنه وفي حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، فإن الأخير سيتخذ خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية.
يذكر أن ساحات الاحتجاجات في عموم البلاد كانت امتلأت بعد تداول معلومات تفيد بترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
وفور انتشار اسم السهيل مساء الثلاثاء، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه.
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصباً وزارياً.
فيما يؤكد المتظاهرون في العراق بعد استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في 29 نوفمبر الماضي، مطالبتهم برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء "المجربة" التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.
يذكر أن حراكا شعبيا في العراق كان انطلق بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.
