قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي.
وجاءت العقوبات بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب على نحو منفرد من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وذلك للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم متشددين موالين لها في الشرق الأوسط.
وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن أنقرة وجارتها إيران بحاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار وهو ما يصل إلى نحو ثلاثة أمثال المستويات الحالية.
وأبلغ جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف "بجانب الآليات القائمة، نعكف على تقييم سبل تأسيس آليات جديدة، مثل الآلية الأوروبية... وكيف يمكننا إزالة العراقيل أمامنا وأمام التجارة".
وأضاف "المهم هنا هو التضامن والعزم فيما بيننا".
وتسعى إيران وتركيا الى توثيق التعاون والتقارب بينهما بشكل كبير ما يترجم حجم الصعوبات التي يمر بها البلدين في ظل الضغوط الدولية على سياستهما المثيرة للجدل والممعنة في بث الفوضى في المنطقة بطرق مختلفة.
ويرى مراقبون أن التصريحات التي تصب في خانة توسيع التقارب بين تركيا وإيران ليست من فراغ بل فرضتها ضرورة ملحة للبلدين خاصة مع اتساع عزلتهما في المنطقة.
وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات، أُطلق عليها اسم أداة دعم المبادلات التجارية.
ولم يخض أوغلو في تفاصيل الآليات الجديدة لكن لتركيا سجلا في استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. وفي أكتوبر تشرين الأول 2017، اتفق البنكان المركزيان التركي والإيراني رسميا على التجارة بعملتيهما المحلية بعد استخدام اليورو في التسويات في السابق.
وبعد أن فرضت عقوبات على إيران، منحت واشنطن إعفاءات لثماني دول من بينها تركيا خفضت بموجبها مشترياتها من النفط الإيراني، مما يسمح لتلك الدول بالاستمرار في شراء الخام لمدة ستة أشهر دون فرض عقوبات عليها.
وأبلغ إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية الصحفيين في واشنطن الثلاثاء أن تركيا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح لأنقرة.
ويئن الاقتصاد الإيراني تحت ضغط العقوبات الأميركية حيث أعلن المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة آية الله علي خامنئي في مارس/آذار أنّ الصعوبات الاقتصاديّة التي يواجهها الإيرانيون تُمثّل المشكلة الأساسيّة الأكثر إلحاحاً في البلاد.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء، إنه سينقل فحوى محادثاته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي هذا السياق قال ظريف: "أجريت لقاء مطولا مع بشارالأسد في سوريا، وسأعرض تقريرا عن اللقاء على السيد أردوغان".
وأوضح ظريف أن بلاده ترغب في أن تسود علاقات ودية بين دول المنطقة، مبينا أن طهران لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واكتفت فقط بالإفصاح عن تطلعاتها.
وصرح بأن إيران تواصل مشاوراتها مع تركيا وروسيا والأمم المتحدة، حول مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.
وأشار إلى أن النظام السوري أجرى محادثات مطولة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بدرسون" حول هذا الموضوع.
ولفت إلى أن جولة محادثات جديدة ستحتضنها العاصمة الكازاخية "نور سلطان" في إطار محادثات أستانة الرامية لحل الأزمة السورية بالوسائل السياسية.
وأكد أن بلاده تتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، مشيرا أن السبيل الوحيد لإحلال الأمن في سوريا، هو سيطرة الجيش السوري على الحدود.
وأردف قائلا: "بالنسبة لنا أمن وسلامة المواطنين الأتراك مهم جدا، ونتعاون في هذا الخصوص مع تركيا".
وبين أن أجواء السلام سادت في سوريا إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار عملية أستانة، مضيفا: "نأمل أن يستمر الاستقرار في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا، مع احترام وحدة الأراضي السورية ومطالب شعبها".
وتابع: "أولاً، سنواصل جهودنا من أجل عودة النازحين إلى ديارهم ووطنهم، وثم سنضمن تبادل الأطراف المعتقلين وتسليم الجثث بشكل متبادل".
وانتقد العقوبات الأمريكية على بلاده، وأردف قائلا: "للأسف تتجاهل الولايات المتحدة القانون الدولي، لاسيما من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية".
وتابع: "عبر كل هذه الأمور، زعزعت الولايات المتحدة أسس القانون الدولي، وتصرفت بطريقة مخالفة لها".
وأكد على مواصلة الولايات المتحدة صادرتها إلى إيران: "العام الماضي تراجعت العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى بشكل كبير، لكن الصادرات الأمريكية إلى إيران استمرت. هذا مؤشر على سياسة النفاق الأمريكية".
وتابع: "ليس لدينا مشكلة في ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية. ولا نسمح للولايات المتحدة بالتأثير على علاقاتنا التجارية مع الدول الأخرى".
وأضاف أن "السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة هي خارج القانون، وترتكب انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي. يجب على العالم أن يقف بوجه الولايات المتحدة، وإلا فإنها ستُصيغ علاقات دول العالم مع بعضها البعض في إطار مصلحتها الخاصة".
