أعلن البنك المركزي الإيراني، المباشرة بحذف 4 أصفار من عملة الريال مع استمرار انخفاض قيمتها بفعل التدهور الاقتصادي والعقوبات الأميركية.
وذكر البنك في بيان الثلاثاء أن الحكومة الإيرانية ستتابع تنفيذ عملية حذف 4 أصفار من العملة المحلية من أجل تعديل النظام النقدي للبلاد.
وعزا البيان هذه العملية إلى "ازدياد حجم العملات الورقية في التعاملات النقدية، واستخدام الأرقام الكبيرة في المعاملات اليومية البسيطة والمسائل الحسابية الناتجة عنها".
كما اعتبر "غياب المسكوكات من التبادلات الاقتصادية وانخفاض قيمة عملة الريال أمام العملات الأجنبية"، من الأسباب الأخرى في عملية حذف الأصفار.
ورأى البنك المركزي أن عدم استخدام اسم العملة الرسمية (الريال) واستبدالها بالاسم غير الرسمي (التومان) حيث يعادل كل تومان 10 ريالات، يجعل من الضروري تسهيل التعاملات بأرقام صغيرة.
وكذلك اعتبر البيان، قدمة وتهالك عدد كبير من العملات الورقية وارتفاع تكلفة طباعاتها العملة فضلاً عن تهالك أجهزة الصرف الآلي، من الأسباب الأخرى التي دفعت البنك المركزي بتوفير طباعة النقود من خلال تقليل عدد الأصفار.
وبينما تعمل اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الإيراني على مقترح بجعل "التومان" بديلاً عن الريال ليتعمدها البنك المركزي خلال 24 شهرًا.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أدى انخفاض سعر الريال بشكل مضطرد، بالإضافة إلى مضاعفة معدلات التضخم إلى تزايد العملات الورقية.
ويقول خبراء اقتصاديون عدم جدوى عملية حذف الأصفار في زيادة قيمة العملة وذلك بسبب عدم قيام الحكومة بإصلاحات أساسية في النظام النقدي والمصرفي في البلاد.
وكان سعر الريال هبط مجدداً الأسبوع الماضي حيث تجاوز في سوق الصرف 141 ألف أمام الدولار وذلك كأول تأثير على الاقتصاد الإيراني عقب تصنيف أميركا للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية دولية.
وكان البنك المركزي الإيراني يحاول ضخ العملات الأجنبية في السوق لمنع تدهور الريال مجدداً لكن تهافت الناس والتجار على شراء الدولارات خوفا من المستقبل أدى إلى الارتفاع المضطرد مجدداً.
يذكر أن هذا أعلى سعر للدولار منذ نوفمبر الماضي، بعد الانهيار الذي شهده الريال منذ مايو العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ويتوقع مراقبون أنه عقب تصنيف الحرس الثوري الذي يسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني كمنظمة إرهابية، فستشهد عملة الريال انهيارا جديدا في ظل انخفاض الصادرات.
