بیش از ٢٣٠ روز از زمانی که توماج صالحی توسط نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی ایران ربوده شد و سپس به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد، می گذرد. ازآن زمان تاکنون، جامعه جهانی یکصدا و متحد از این هنرمند حمایت قاطع کرده است.
همین حمایتهای داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران را مجبور کرد تا حکم ناعادلانه و ضدبشری اعدام او را لغو کند. اما از تاکنون از آزاد کردن این هنرمند متعهد و مبارز خودداری کرده است.
در همین رابطه گردانندگان حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس پیامی با عنوان "تبدیل قرار بازداشت پرونده اول توماج صالحی به وثیقه و ادامه بازداشت غیرقانونی او بدلیل پرونده‌سازی جدید" منتشر کردەاند.
در این بخشی از این پیام آمده است: "همانطور که پیش‌بینی می‌شد، قرار بازداشت پرونده اول توماج صالحی که به بهانه آن آزادی او به مدت یکسال و ۲۱ روز در دور اول و ۲۳۱ روز در دور دوم سلب شده بود، پس از لغو احکام صادره در پی ایرادات فراوان حقوقی و رد تمامی استدلال‌ها و استنتاج‌های قضات درگیر در پرونده، تا تعیین تکلیف و برگزاری دادگاه تجدیدنظر به قرار وثیقه تبدیل شد و ما امروز باید شاهد آزادی او می‌بودیم".
این پیام متذکر میشود: "اما همانطور که اطلاع رسانی گردید، ضابطین قضایی دادگستری اصفهان با همان ترفند نخ‌نمای تکراری و با سوء استفاده از جایگاه‌های حقوقی و با سناریونویسی و بهانه‌جویی که علیه همه هنرمندان، فعالین سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند، با پرونده‌سازی جدید علیه توماج صالحی و صدور قرار بازداشت جدید، همچنان از آزادی او جلوگیری می‌کنند. اتهاماتی که همچون تلاش‌های قبلی سناریونویسان، و دو بار رد ادعاهای آنان در دیوان عالی قضایی، کاملا بی‌اساس، بدون پشتوانه حقوقیِ لازم و فاقد استناد قانونی است".
پیام مذکور یادآور میشود: "پرونده جدیدی که علیه توماج صالحی تشکیل شده شامل چهار اتهام است: ۱- توهین به مقدسات ۲- دعوت به خشونت و کشتار ۳- تبلیغ علیه نظام ۴- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این اتهامات در خصوص دیس تِرک "تیفوس" که در سال‌های گذشته تهیه، ضبط و پخش شده و در زمستان گذشته توسط دوستان توماج به جهت اتفاقات و وقایع اخیر داخل رپ فارسی مجدداً تنظیم و بازنشر شد، مطرح شده است".
این بیانیه صحت اتهامات وارده را زیرسئوال میبرد و می افزاید: "این اتهامات اساساً هیچگونه مبنای حقوقی مستدلی ندارند و در حالی این اتهامات ساختگی به توماج وارد شده است کهه اولاً عملی که به عنوان مصداق اتهامات بیان شده مربوط به پیش از دستگیری اول توماج صالحی بوده و انتساب آن با عناوین اتهامی که پیش از این در سه پرونده دیگر مطرح شده بود پشتوانه قضایی و حقوقی ندارد".
"دوماً توماج صالحی به جز یک بازه یازده روزه، بیش از ۲۰ ماه است که در زندان بسر میبرد و با سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی که در تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های وی اعمال میشود، اساساً امکان تصمیم‌گیری و اعمال نظر و حتی مباشرت در اتهام انتسابی نداشته است. سوماً این اولین بار در تاریخ قضایی دنیاست که سیستم قضایی یک کشور، پس از دوبار ناکامی در انتساب اتهام‌های بی اساس به یک هنرمند، این‌بار در لابلای شعرهای موسیقی رپش، به دنبال پیدا کردن مصادیقی برای انتساب اتهاماتی به اوست، تا به این بهانه چند ماه بیشتر او را در زندان نگه دارد".
پیام مذکور خاطرنشان میشود: "با این حال، با توجه به شرایط کنونی، و بر اساس همین قوانین موجود، امکان تبدیل قرار بازداشت پرونده جدید به وثیقه نیز وجود دارد تا در حالیکه ضابطین قضایی در حال گوش کردن و مرور رپ‌های منتشر شده توماج صالحی و بررسی اشعار آن هستند تا شاید بهانه جدیدی برای اتهامات مورد نظر سناریو نویسان پیدا کنند، توماج خارج از فضای زندان به ادامه روند درمانی خود و بازسازی جسم و جان خسته‌اش بپردازد".
نویسنگان این پیام در پایان با خطاب قرار دادن ضابطین قضایی جمهوری اسلامی ایران، خواستار احقاق حقوق شهروندی توماج صالحی میشوند و یادآور شدند: "به ضابطین قضایی تازه‌کار و جویای نام و مقام استان اصفهان توصیه می‌کنیم به جای سوء استفاده از جایگاه‌شان برای به اصطلاح تبیین خط مشی‌ها و تادیب به اصطلاح خودشان متهم، به راه قانون بازگردند و با امتحان راه‌های مسالمت‌آمیز دیگری، مانع از برخورداری توماج صالحی از حقوق اولیه شهروندی خود نشوند".
