صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد مهمة "جافيد رحمان" كمقرر أممي خاص بحقوق الإنسان في إيران، لعام واحد.
ووافق مجلس حقوق الإنسان على التمديد بالأغلبية، حيث صوتت 19 بلداً بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، على القرار، فيما رفضت 12 دولة، وامتنعت 16 عن التصويت.
وعارض القرار كل من روسيا والصين وفنزويلا وكوبا وأرمينيا وباكستان وأوزبكستان وكازاخستان والهند وإندونيسيا وبوليفيا وإريتريا.
وعين مجلس حقوق الإنسان جافيد رحمان مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 2018،
ولكن على الرغم من الطلبات المتكررة من المجلس الأممي، لم يُسمح له بالسفر إلى إيران وزيارة السجون في البلاد.
وفي العام الماضي، جرى تمديد ولاية رحمان عاما كاملا، بأغلبية 21 صوتا مقابل رفض 12 وامتناع 14 عن التصويت.
وفي سياق متصل، قال المقرر الأممي في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا"، "على المسؤولين الإيرانيين الالتزام بالالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، نافياً في الوقت ذاته مزاعم المسؤولين الإيرانيين حول عدم دقة تقاريره.
ولدى سؤاله عن سبب عدم سماح المسؤولين الإيرانيين له بدخول البلاد، أكد أن "مهمته استندت إلى قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان"، ودعا سلطات طهران إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.
وأضاف "يتعين على أعضاء مجلس حقوق الإنسان، توفير الشروط اللازمة للتنفيذ الكامل لمهمتي، بما في ذلك الوصول إلى إيران".
ودعا رحمان في تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الصادر في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، المجتمع الدولي إلى "محاسبة" السلطات الإيرانية على انتهاكات حقوق الإنسان، وأحداث مثل إعدامات عام 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.
وجافيد رحمان ناشط بريطاني باكستاني في مجال حقوق الإنسان ورئيس كلية الحقوق بجامعة برونيل في لندن.
