اعتبرت إيران الاثنين، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والذي أبدت فيه "قلقاً" من النشاطات النووية لطهران، لا يمت إلى "الواقع".
وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي، "خلافاً لما ورد في البيان، تعدين اليورانيوم وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، كما أشرنا سابقاً، يستخدم للأغراض السلمية"، مضيفاً "مثل هذه المواقف لا تمت إلى الواقع ولن تكون لها عواقب بناءة".
وجدد المتحدث باسم الخارجية تأكيد موقف إيران لجهة سلمية برنامجها النووي، وأنها لا تسعى إلى تطوير سلاح ذري.
وكانت الدول الأربع أعربت السبت بعد اجتماع لقادتها على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، عن "قلقها الكبير والمتنامي" حيال برنامج طهران.
وأوردت في بيان مشترك، "نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكناً التوصل سريعاً وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت في عام 2015 من جانب إيران وست قوى كبرى، بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصوراً على المدى البعيد بأغراض مدنية تمهيداً لرفع العقوبات"، مؤكدةً أن "هذا الأمر لن يكون ممكناً إلا إذا غيرت إيران موقفها".
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عزمهم على "ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي".
وأشاروا إلى أنهم يتشاركون "القلق الكبير والمتنامي من أنه فيما امتنعت إيران عن العودة إلى المفاوضات... سرّعت وتيرة خطوات نووية استفزازية، مثل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب واليورانيوم المعدني".
وأبرمت إيران في عام 2015، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، أتاح رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبعد نحو عام من ذلك، بدأت إيران التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها، وشرعت في "خطوات تعويضية" شملت في الأشهر الماضية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة (مقابل سقف 3.67 في المئة المحدد في الاتفاق)، وتعدين اليورانيوم لاستخدامه في مجالات مدنية وتوفير الوقود لمفاعل طهران البحثي، وفق المسؤولين الإيرانيين.
وأعرب بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق شرط عودة طهران إلى احترام التزاماتها. وأجرت الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، ست جولات من المباحثات في فيينا بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) سعياً لإحيائه.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، في 27 أكتوبر، بعد مباحثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن بلاده وافقت على استئناف المباحثات النووية "قبل نهاية نوفمبر".
