انتقد نواب إيرانيون غياب النساء وأهل السنة في التشكيلة الحكومية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي ما يشير إلى ان السلطات المتشددة الحالية تعمل على تعميق الهوة بين أبناء الوطن الواحد.
وبدأ البرلمان الإيراني السبت، مداولاته بشأن التشكيلة التي عرضها رئيسي، الأحد الماضي حيث يتوقع أن تستغرق مداولات البرلمان نحو 4 أيام، قبل أن يختمها بجلسة التصويت على أهلية كل وزير بشكل منفرد لمنحه الثقة أو عدمه.
وفي كلمة له في جلسة البرلمان، قال رئيسي إن أولويات الحكومة الجديدة هي احتواء تفشي كورونا وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
من جهته، قال رئيس كتلة السُّنّة في البرلمان الإيراني جلال محمود زادة، إن متوسط عمر الأسماء في قائمة الحكومة المقترحة 52 عاما.
وأضاف زادة نائب مدينة مهاباد: "على الرغم من شعارات الحكومة الفتية، فإن متوسط عمر الأسماء في القائمة غير مقبول".
ولفت إلى غياب النساء وأهل السنة في حكومة رئيسي، قائلًا: "من غير المقبول عدم إدراج أسماء مميزة من أهل السنة، والنساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع، في قائمة الحكومة المقترحة".
وتابع زادة النائب عن مهاباد، "لقد قطعتم وعوداً في اجتماعات سابقة بخصوص الاستفادة من الأقليات الطائفية. ألا يوجد شخصا واحدا بين الملايين من أهل السنة يمكنكم ترشيحه وزيرا ؟".
كما وصف النائب عن مدينة تشابهار، معين الدين سعيدي، غياب النساء في حكومة رئيسي بأنه "مؤسف"، داعيًا إلى تعيين مواطن سُني في الحكومة.
وانتقد ملك فاضلي، النائب عن سراوان، في محافظة سيستان وبلوشستان، عدم ضم التشكيلة الجديد أي شخص من المحافظة التي يقطنها 11 بالمئة من سكان البلاد.
وأضاف: "ننتظر تعيين أشخاص أكفاء من المحافظة في التشكيلة، كما نريد أن يتقلد أهل السنة مناصب حكومية على أساس الجدارة".
ومن المنتظر ان تواجه الطوائف الدينية والأقليات العرقية وضعية صعبة مع وصول المتشددين إلى السلطة ما يعيد الى الأذهان فترات حكم سابقة تعرض فيها السنة والأكراد الى الاضطهاد والقمع بشكل غير مسبوق.
وتحدثت الكثير من التقارير عن الانتهاكات التي تعرض لها شيوخ اهل السنة ومساجدهم فترة حكم المحافظين قبل اكثر من عقد وصلت الى حد إعدام بعض القيادات بتهمة الإرهاب.
والقمع الديني والعرقي وانتهاك حقوق الانسان في ايران يثير انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب دائما بالكف عن انتهاك السلطة للحقوق الفردية والجماعية.
