مع قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تغزو شاشات التلفزة المحلية مناظرات المرشحين المليئة بالوعود، خصوصاً في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد المثقل بالعقوبات والفساد.
ويواجه الرئيس الإيراني المقبل هذا الملف الصعب لارتباطه بعوامل عدة منها مستقبل مفاوضات فيينا والعقوبات المرتبطة بها، ما يضعه أمام ثلاثة سيناريوهات وفق مراقبين للشأن الإيراني.
السيناريو الأول
ويتعلق السيناريو الأول بمفاوضات فيينا التي قد لا تنتهي قريباً، وفي حال فشلها قد تحدث قفزة في سعر العملات الأجنبية ما يهدد بارتفاع سعر الدولار كما حدث الخريف الماضي، حيث بلغ 30 ألف تومان للدولار الواحد.
كما سيؤثر ارتفاع سعر الصرف، على قطاعات أخرى مثل استيراد قطع السيارات والسلع الاستهلاكية، لكن قطاعات أخرى، مثل الإسكان قد لا تتغير لبعض الوقت.
إلا أن ازدياد العجز في الميزانية سيزيد من معدلات التضخم بشكل مضطرد ما سيشكل عبئاً ثقيلاً على جميع القطاعات دون استثناء.
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني فيفترض وصول محادثات فيينا إلى نتائج إيجابية في بعض المجالات مثل الوصول إلى موارد النقد الأجنبي في مجال الأغذية والأدوية ومجالات مشابهة.
وفي هذه الحالة أيضاً، ستواجه إيران قفزة في سعر العملة قد تؤدي إلى تضخم في السلع التجارية، لكن قدرة الحكومة على كبح النقد الأجنبي وتغطية عجز الميزانية ستكون محدودة، أي أن التضخم سيواصل النمو.
السيناريو الثالث
إلى ذلك، يفترض هذا السيناريو عودة الوضع إلى ما قبل عام 2015، عشية توقيع الاتفاق النووي، ما يوفر لإيران الوصول إلى النقد الأجنبي بسهولة.
ولكن نسبة حدوث هذا السيناريو ضئيلة للغاية بسبب ارتباط العقوبات الأميركية بتخلي إيران عن الكثير من التزاماتها.
إلا أنه في حال تحقق هذا السيناريو، فسوف يتراجع سعر الدولار أمام الريال الإيراني في الصيف الراهن ويستمر حتى الانتخابات الأميركية المقبلة.
كذلك، سيستقر التضخم نسبياً، وتنمو السيولة بشكل مضطرد ولكن ببطء حتى إلغاء العقوبات على القطاعين النفطي والمصرفي.
وتجاوزت نسبة التضخم 40% خلال السنة الماضية والتحق 1.5 مليون شخص إلى العاطلين عن العمل حيث بلغت نسبة البطالة 25%، وفق موقع "تجارت نيوز" الناطق بالفارسية الصادر قبل أيام.
في موازاة ذلك، يعيش 35% من الإيرانيين تحت خط الفقر، بحسب تقرير لمركز دراسات البرلمان الإيراني صدر في نهاية 2020.
هذا الوضع دفع المرشحين إلى قطع وعود بتوزيع الثروة بشكل عادل بين فئات الشعب، دون أن يقدموا خططا وبرامج واضحة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 يونيو، لاختيار خليفة لروحاني الذي لا يحق له دستورياً الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
