قال رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر 3 أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انتهى يوم 22 مايو، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد باقر قاليباف قوله: "اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها 3 أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع طهران بشأن كيفية المضي في اتفاق المراقبة.
والاتفاق "الثنائي التقني" الذي أعلن في 21 فبراير لمدة 3 أشهر يتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران في المنشآت النووية، علما أن قانونا إيرانيا صدر لاحقا قيد أنشطتهم داخل البلاد.
كانت طهران تعهدت بموجب الاتفاق، توفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.
وفي مقابلة أجراها مع قناة "بلومبيرغ"، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، عن خشيته من أن تتلف إيران أشرطة الفيديو في حال لم تتوصل مفاوضات الدول العظمى لنتيجة في الوقت المناسب.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، هدد بإغلاق الكاميرات المتواجدة في المنشآت النووية الإيرانية وحذف محتواها حال فشلت المفاوضات حول الاتفاق النووي.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على طهران ضمن حملة "الضغوطات القصوى".
ورد إيران على ذلك، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60 في المئة، علما بأن تطوير سلاح نووي يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.
