بعد عام من اندلاع الأزمة الخليجية، أشعلت شرارة القيظ التي ضربت العراق في يوليو 2018، احتجاجات ضخمة، بدأت من البصرة جنوبا وامتدت للعاصمة، وذلك بعدما أوقفت إيران مد جارها بألف ميغاواط من الكهرباء.
وفي ظل حرب إعلامية وإقليمية بين دول الخليج وأوضاع ملتهبة في العراق، نسى الطرفان مشروعا للربط الكهربائي بينهما، إلى جانب مشروعات أخرى، مما أسفر في النهاية عن "انفراد إيران بالداخل العراقي"، حسبما يقول أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، واجه العراق أزمة مشابهة، بعد أن قلصت إيران صادراتها من الغاز إلى خمسة ملايين متر مكعب في اليوم، بعدما كانت تبلغ خمسين مليونا بسبب عدم دفع ديون مستحقة، الأمر الذي أثر في إمدادات الكهرباء في بغداد ومنطقة الفرات الأوسط.
ويرى أثيل النجيفي أن العراق تضرر من الأزمة الخليجية، قائلا إن "انشغال دول الخليج في ظل تراجع دور بقية الدول العربية، ترك إيران تنفرد بالداخل العراقي".
وبينما تشكل إمدادات الكهرباء أزمة حقيقية لأي حكومة عراقية، ظهر التعاون بين بغداد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليحي، في يوليو الماضي، من أجل العمل على مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وشبكة الكهرباء في جنوب العراق.
هذا المشروع أكد عليه، الثلاثاء، رئيس مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عندما تحدث في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة الخليجية عنه، وعن فتح منفذ حدودي مع العراق أيضا.
وربما تسرع بوادر المصالحة الخليجية من إنجاز بعض مشروعات التنمية التي سبق وأن تبنتها دول مجلس التعاون في المؤتمر الدولي لإعمار العراق، الذي عقد في دولة الكويت عام 2018.
وكان المجتمع الدولي تعهد بحوالي 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، على هيئة استثمارات وقروض لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في العراق الشقيق، منها نحو خمسة مليارات قدمتها دول المجلس.
لكن الأمر لم يتوقف على التنمية الاقتصادية فحسب، يقول النجيفي في تصريح صحفي "بينما كان الخلاف بين دول الأزمة الخليجية على أوجه كان مؤيدو النفوذ الإيراني في العراق يفرضون إرادتهم ويستكملون مشروعهم".
وأضاف محافظ نينوى السابق "أعطت الأزمة الخليجية فرصة كبيرة جدا للمحور الإيراني، خصوصا وأنها بدأت قبل انتخابات 2018 النيابية في العراق، وألقت بظلالها على نتائج الانتخابات في تشكيل برلمان سيطر عليه الموالون لإيران".
وفازت الكتلة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالانتخابات في 2018، إذ حصل تحالف "سائرون" على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا، الأمر الذي وصفه أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية حينها بأنه تمثل انتكاسة لطموحات إيران النووية، لكن ذلك لم يحدث.
فقد تحالفت "سائرون" مع "الفتح" المرتبط بفصائل الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، والذي حصل على المركز الثاني (47 مقعدا)، لتشكيل الأغلبية في ائتلاف حكومي لقيادة البلاد.
ومن بين 117 بندا، تضمن نص البيان الختامي لقمة العلا الخليجية، أربعة بنود بشأن العراق، وهي:
88 : أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.
89: رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي، متمنيا للحكومة العراقية كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.
90: أشاد المجلس الأعلى بما قامت به الدول الأعضاء من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق.
وقعت دول محلس التعاون الخليجي، ومصر، الثلاثاء، بيان قمة "السلطان قابوس والشيخ صباح" لمجلس دول التعاون، والتي نصت على "تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها".
"أبعد المالكي معظم العالم العربي، فيما أبعدت سياساته المذهبية وتهميش العرب السنة الأنظمة الملكية في مجلس التعاون الخليجي أكثر فأكثر".
91: جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013 م)، الذي اعتمد بالإجماع، إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن التطلع لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية لضمان تحقيق تقدم في القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
ويعلق أثيل النجيفي على هذه البنود بقوله: "لاحظت أن البيان يشير إلى أمل بتطوير العلاقة من خلال حكومة الكاظمي دون الإشارة إلى ما تحتاجه هذه الحكومة داخليا لتجاوز التحديات الخطيرة التي تواجهها، وتمنعها من التقارب مع الدول الخليجية وتبقيها مرتبطة بإيران".
ويعتقد النجيفي أن حكومة الكاظمي تحمل نوايا مماثلة لما تضمنه البيان الختامي، لكن القوى السياسية، المدعومة بفصائل مسلحة، لديها نوايا مختلفة، وهي قادرة على خنق محاولات حكومة الكاظمي بالتقارب مع الدول الخليجية، على حد قوله.
وأشار إلى أن "التقارب بين العراق ودول الخليج بحاجة إلى أكثر من النوايا الطيبة بين الحكومات".
ويشدد زعيم تيار "مواطنيون" العراقي، غيث التميمي، على أهمية توقيت قمة العلا في ظل تراجع الاقتصادين الإيراني والعراقي، والوضع الأمني بالمنطقة، ومؤشرات حرب في مضيق هرمز؛ أهم شريان نفطي في العالم.
من المقرر أن يشهد العراق انتخابات تشريعية مبكرة في السادس من يونيو المقبل
ويرى أن الإدارة الخليجية، وخصوصا السعودية والإمارات، حريصة على شراكة استراتيجية مع العراق.
في المقابل، فإن الكرة الآن في ملعب العراق و"ينبغي عليه استثمار هذه الفرصة لتجاوز أزماته الاقتصادية"، حسبما يقول التميمي الذي لفت إلى أهمية المشاريع التي اقترحتها السعودية سابقا في مجالات الطاقة والقطاع الزراعي والإسكان في العراق.
ويعتقد زعيم تيار "مواطنيون" العراقي أن ما يمنع استجابة العراق لجهود الخليج واندماجه في محيطه الإقليمي هو "وجود الميليشيات الإيرانية الحاكمة في بغداد؛ المؤثرة والصانعة للقرارات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وقال التميمي، في حديث لقناة "الحرة" الأميركية "هذه الميليشيات الولائية هي المانع الأساسي لتقدم العراق وتحوله للأمام".
وأضاف "على الحكومة العراقية أن تفهم أنه ليس بمقدرها المضي بسياسات الحياد تجاه إيران، وأن الشعب مقبل على أزمات اقتصادية وأمنية معقدة".
وأشار إلى أن "العراق الآن دولة شبه معزولة إقليميا ودوليا، بسبب استسلام وخضوع الإرادة السياسية العراقية لجنرالات الحرس الثوري الإيراني".
ويتوقع زعيم تيار "مواطنيون" أنه ما لم تعلن الحكومة العراقية جديتها في الانخراط في الجهود الخليجية والإقليمية والدولية، فإن "الشعب العراق سينتفض انتفاضة أكبر من انتفاضة تشرين، خلال الأشهر المقبلة".
ومن المقرر أن يشهد العراق انتخابات تشريعية مبكرة في السادس من يونيو المقبل. لكن التميمي قال إن العراقيين "باتوا يفقدون الثقة في صناديق الاقتراع، وقدرتها على إحداث فارق نوعي في التحول الديمقراطي للبلد".
ويقول رانج علاء الدين زميل زائر بمركز بروكنغز الدوحة إن علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي "اتسمت بعدم الاستقرار والتأزم منذ الاجتياح العراقي في 2003، إذ باتت البلاد بعد ذلك نقطة انطلاق للصراع بالوكالة والحرب السياسية بين إيران والعالم العربي".
ووصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي، ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011 عندما دعمت شخصيات سياسية ودينية بارزة عراقية المحتجين الشيعة في الخليج، حسبما يقول علاء الدين.
وأضاف "أبعد المالكي معظم العالم العربي، فيما أبعدت سياساته المذهبية وتهميش العرب السنة الأنظمة الملكية في مجلس التعاون الخليجي أكثر فأكثر".
كما أشار إلى أن "مجلس التعاون الخليجي افتقر إلى سياسة استراتيجية متينة وطويلة الأمد إزاء العراق، وانخرطت بعض الدول الخليجية في تمويل المجموعات المحاربة في العراق التي كانت مسؤولة عن هجمات إرهابية متنوعة".
وفي 21 أبريل 2017 أطلقت كتائب حزب الله العراقية، الموالية لإيران والمدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية، سراح 28 شخصا من الأسرة الحاكمة القطرية كانوا يشاركون في رحلة صيد في جنوبي العراق، بعد اختطفاهم في 16 ديسمبر 2015، مقابل ما وصف بأنه أكبر فدية مدفوعة في التاريخ، تجاوزت مليار دولار إضافة إلى 150 مليون دولار على شكل رشاوى، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
أما المسؤولون القطريون فقد أقروا بالفعل أنهم دفعوا مبالغ كبيرة لكن تم إرسالها إلى الحكومة العراقية، وليس لجهات إرهابية، وأنها كانت تهدف "التنمية الاقتصادية" وتعزيز "التعاون الأمني".
وفي هذا الإطار، يرى التميمي أن إعلان المصالحة الخليجية "يقطع الطريق على إيران، ويعيد ترميم البيت الخليجي"، قائلا إنها "مؤشر على دور إيران في التدخل في منطقة الخليج، واستغلال الأزمة لصالح نفوذها".
وأضاف "دول الخليج تدرك أن العراقيين يرغبون في إحداث توازنات إقليمية ودولية، واستعادة سيادة الدولة من الهيمنة الإيرانية، وأنهم سئموا سياسيات عقائدية تخرج العراق من دائرة التنمية والاستقرار".
ولفت إلى أن عراقا قويا ومتماسكا سيكون "عونا لدول الخليج في إحداث طفرة اقتصادية في المنطقة، وعاملا أساسيا لردع إيران، وإحداث توازنات تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب والأزمات الاقتصادية والبيئية".
