أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده ستبدأ صفقات أسلحة مع دول أخرى بمجرد انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في 18 أكتوبر.
وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي له في طهران، الاثنين، إن "إيران ستتصرف بناء على حقها واحتياجاتها وستبدأ معاملاتها في نفس اليوم الذي تنتهي فيه قيود الأسلحة".
وردا على سؤال حول التجارة العسكرية بين إيران وروسيا قال خطيب زاده "بالتأكيد، وزارة الدفاع ستعمل بناء على احتياجاتها".
وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بعد يوم من تصريحات سفير روسيا في طهران، ليفان جاغاريان، والتي قال فيها إن موسكو لن تلتزم بحظر الأسلحة على إيران.
وأكد جاغاريان في مقابلة مع صحيفة "رسالت" الإيرانية، الأحد، أنه "مثلما سلمت إيران صواريخ إس -300 إلى إيران، ليس لديها مشكلة في تسليم صواريخ إس -400"، مضيفا أنه "إذا كان لدى الجانب الإيراني عرض محدد لشراء أسلحة من روسيا، فنحن مستعدون لمتابعة مقترحات الجانب الإيراني بعناية بعد 18 أكتوبر".
يذكر أن روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي في 14 أغسطس الماضي، على قرار تمديد حظر السلاح على إيران، والذي قدمته الولايات المتحدة، ما دفع بواشنطن إلى تفعيل آلية " سناب باك Snapback"، أي العودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وذلك ردا على رفض قرار تمديد حظر التسليح.
وبدأ حظر الأسلحة على إيران ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر المقبل، شرط التزام طهران بتعهداتها.
لكن إيران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018 وقلصت التزاماتها على أربعة مراحل وبشكل خطير جدا.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أكد عقب فرض العقوبات الأممية أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها، بالإضافة إلى حظر الأسلحة.
