بدأت حشود متظاهري الاحتجاجات العراقية الخميس بمسيرات وتجمعات في العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب احياء للذكرى الاولى لانتفاضتهم التي انطلقت تحت شعار "نريد وطن" ضد الهيمنة الايرانية والفساد والميليشيات والمحاصصة وبحثا عن فرص عمل، حيث دعوا الخميس الى محاكمة رئيس الوزراء السابق ومن تورط معه بقتل المتظاهرين والى حصر السلاح قبل الانتخابات واجراءها باشراف اممي وبعكسه سيزحفون الى بغداد لاسقاط البرلمان.
وانطلقت في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في بغداد فعاليات ومسيرات مليونية منها شعبية وطلابية ونسوية تحيي هذه المناسبة التي اسقطت الحكومة السابقة رافعة شعارات "موعد الاحرار اليوم خاب من تخلف عنه"، و"لنفرح ارواح الشهداء لنعود ونقف وقفتهم"، و"اليوم تصدح حناجرنا بحبك ياعراق وبحقوق شعبنا وشهدائنا الابرار وبإسقاط النظام الدموي الميليشياوي المجرم".
كما ستشهد بغداد عصرا مهرجانا شعريا كبيرا لتمجيد تضحيات المتظاهرين واستذكارا لشهدائهم خلال الاحتجاجات التي انطلقت في مثل هذا اليوم من عام 2019.
قالت تنسيقيات تظاهرات الاحتجاج في بيان حصلت "ايلاف" على نصه ان شباب العراق فاجأوا "حكومة القناصين والعالم عندما خرجوا في ساحات التظاهر مطالبين بوطن يحفظ كرامة العراقي ويصونها بحياة حرة كريمة لا مكان فيها للرعب ولا للذل ولا الجوع والحرمان، الا ان العنف واعدامات الميدانية التي مارستها حكومة القناصين واجنحتها المسحة وبشكل غير مسبوق منذ سقوط جمهورية الخوف عام 2003 كانت دافعاً للاستمرارفي التظاهر السلمي رغم اشاعة القتل الذي تعرض له المتظاهرون العزل الا من اعلام العراق ومن هتافات جسدت حيوية شعب قد يمرض لكنه لن يموت".
وأضافت ان المحتجين غيروا معادلة العملية السياسية بأسقاط الحكومة وارعبوا بسلميتهم الطبقة السياسية بجميع بأحزابها وومسلحييها ".. وحذرت هذه الطبقة من تسويف المطالب الواضحة للمحتجين وامهلت ما اسمته برلمان المحاصصة حتى 25 من الشهر الحالي لتنفيذ مطاليب المحتجين.
واشارت الى ان هذه المطالب تتضمن محاكمة علنية لمن اعطى الاوامر بقتل واختطاف وتعذيب واعتقال الناشطين السلميين وعلى رأسهم المسؤول التنفيذي انذاك عادل عبد المهدي واي فصيل تورط بدم المتظاهرين وانضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية لكي تتم المحاكمات باشرف دولي عادل غير مسيس ولا منحاز الا للعدالة.
كما طالبت التسيقيات باقرار قنون عادل للانتخابات وبصيغته التي يطالب بها المتظاهرين في اعتماد الدوائر المتعددة في كل انحاء العراق، واكدت انه لا انتخابات قبل حصر السلاح بيد الدولة وتجريم اي حزب او جهة مسلحة خارج نطاق المؤسسات الامنية والالتزام بموعد الانتخابات في السادس من حزيران يونيو من العام المقبل وتحت اشراف اممي جاد ومراقبة لجان من المتظاهرين المستقلين وكذلك الغاء التصويت الخاص ولو لدورة واحدة واستخدام البطاقة البارو مترية.
كما طالب المتظاهرون بضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات وابعادها عن اية محاصصة حزبية وكذلك تفعيل قانون الاحزاب بكشف مصادر التمويل وتجريم التخابر مع الدول على حساب سيادة العراق ومصالحه.
وشددوا على انهم "مستمرون وماضون في استعادة الوطن من القتلة واللصوص ومافيات الاحزاب واذرعها المسلحة".
وحذرت تنسيقيات المتظاهرين من انه في حال لم تتحقق هذه المطالب فان الشعب وفي مقدمته شباب ساحات التظاهر والتهديد والرشوة السلمي وبجميع مدنه ستزحف يوم 25 من الشهر الحالي الى بغداد لاسقاط البرلمان "الذي ولد من انتخابات التزوير والتهديد والرشوة والمحاصصة اللعينة".
يشار الى ان احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل عبر دعوات على منصات التواصل الاجتماعي .. اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق اسفرت عن مقتل 568 متظاهرا واصابة 21 الفا آخرين وادت الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
ثم تولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في السابع من ايار مايو يونيو الماضي بعد أشهر من الجمود السياسي تعهد خلالها في برنامجه الحكومي "بفتـحُ حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء الى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ وتطبيق أولوياتِها الوطنية والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقتِ الاحتجاجاتِ وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي والعمل على الاهتمام بأسر الشهداء والتكفّل بمعالجة الجرحى".
وفتحت حكومة الكاظمي تحقيقا في قتل المتظاهرين وصدرت بعض الاحكام ضد عدد من المتورطين بدمائهم فيما ينتظر العراقيون اجراءات رادعة توقف تغول المليشيات واستمرارها باستهدافهم بالقتل والاختطاف.
