أشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن ما قد يصل إلى 225 شخصا قتلوا خلال التظاهرات غير المسبوقة التي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في أنحاء إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وفق ما أفادت وكالة إيسنا للأنباء.
وسرعان ما أخذت التجمعات الاحتجاجية التي عمت المدن الإيرانية في نوفمبر الماضي منحى عنيفا وقطعت شبكات الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع.
لم تعلن إيران حصيلة رسمية للضحايا، ولم تعترف سوى بوفاة عدد قليل من الناس أغلبهم في صفوف قوات الأمن، واعتبرت السلطات أن الأعداد التي صدرت عن "مجموعات معادية" تمثل "أكاذيب مطلقة".
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 اشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، نتيجة حملة القمع "القاسية" للتظاهرات فيما كشفت وكالة رويترز في تقرير اعتمتدت خلاله على مصادر من وزارة الداخلية الإيرانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات يصل إلى 1500 شخص.
ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية الأحد عن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أنه "حصلت أشياء محزنة: بين 40 إلى 45 شخصا، أي 20 بالمئة من الضحايا قتلوا بأسلحة غير قانونية".
وأضاف "لم تحصل مواجهات مع الناس (...) لكن عند مواجهة مركز شرطة يجب التصدي".
ووفق التفاصيل التي قدمها، راوحت حصيلة الضحايا بين 200 و225 قتيلا.
وتم خلال أحداث العنف حرق أو مهاجمة محطات وقود ومراكز أمن ومساجد ومباني عامة.
وتحدثت السلطات حينها عن "مؤامرة" حيكت من الخارج، ووجهت أصابع الاتهام إلى أطراف خارجية كما جرت عادة النظام الإيراني الذي غالبا ما يوجه اتهامات للولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار فضلي إلى أن ارتفاع سعر الوقود كان "مجرد ذريعة" لخلق الفوضى والتسبب في "حرب أهلية".
ودافع وزير الداخلية أيضا عن قطع الإنترنت خلال الأحداث، مؤكدا أن جماعات أنصار الملَكية ومنظمة مجاهدي خلق المحظورة وتنظيم الدولة الإسلامية "أعطوا دورات عسكرية عبر الإنترنت".
ومنذ أيام حضت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة على إطلاق تحقيق بشأن مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية خلال مظاهرات نوفمبر.
وخططت السلطات الإيرانية في السابق للإعلان عن رقم صغير وقابل للتصديق وسط ضغوط داخلية وخارجية تدعو طهران إلى الكشف عن أعداد القتلى والمعتقلين أثناء الاحتجاجات، إلا أن تقارير المنظمات الدولية وضعتها في موقف صعب.
وإضافة إلى القتلى، ووفقا للأرقام اعتقلت السلطات الإيرانية منذ 15 نوفمبر ما لا يقل عن 86 ألف متظاهر من 22 مقاطعة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان، بما فيها المتواجدة في إيران، إن معظم المعتقلين في مقاطعتي طهران والبوز يحتجزون في سجن فالهوية المكتظ في جنوب العاصمة دون محاكمة عادلة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية معارضة إن بعض أسر الضحايا تعرضت للتهديد وتخويف لمنعها من تقديم شكاوى حيث تم إجبار البعض منها على توقيع التزام بالتنازل عن حقها في رفع شكاوى أو الإعلان من أجل استلام جثث أبنائها.
وأضافت إنعملية الترهيب والترغيب التي استخدمتها السلطات مع أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر ستتم وفقا للسياسات التي أقرها مجلس الأمن القومي في ديسمبر الماضي بعد أن وافق عليها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي على اعتبار بعض الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة "ولم يكن لهم دور" فيها "شهداء".
