فيما ترعى قوى غربية جهود المصالحة الكوردية - الكوردية، تمهيدا لإشراك هذا المكون في أي حل سياسي مستقبلي في سوريا، أكدت تركيا أنها لن تسمح بمحاولات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا لإضفاء الشرعية على وحدات حماية الشعب الكوردية، المُكوّن الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك من خلال السعي لدمجها في مسار الحل السياسي للأزمة السورية.
ويقول المحللون إن خطوة توحيد الصف الكوردي مهمة جدا في ظل قناعة دولية متزايدة بأن الوقت حان لبدء مسار جدي لتسوية الأزمة السورية، والذي لا يمكن أن ينجح دون حل المعضلة الكوردية وإشراكها في المفاوضات الدولية، بينما تُجدّد أنقرة على الدوام بأنّ ذلك يُمثّل خطاً أحمر بالنسبة لها.
وهدّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ بلاده لن تسمح بتشكيل ما أسماه "ممراً إرهابياً" في الجنوب، وقال إن روسيا والولايات المتحدة تحاولان دمج الوحدات الكوردية في المسار السياسي السوري تحت اسم "قسد" أو السوريين الكورد، مشيرا إلى أن موسكو كانت مصرة وحاولت جاهدة السير في هذا الطريق، قبل دخول الوحدات تحت سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل.
وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية السبت "بدورنا كنا نخبرهم في كل مرة بأن هؤلاء لا فرق بينهم وبين حزب العمال الكوردستاني المصنف من قِبل أنقرة كمنظمة أرهابية، مشيرا إلى أن تركيا ليست ضد الكورد بل ضد التنظيمات الإرهابية.
وتابع "بعد أن فشل إنشاء دويلة في المنطقة، تعمل الولايات المتحدة هذه المرة على خطة الدمج في النظام السياسي، وبخاصة أنهم يحاولون دمج المجلس الوطني الكوردي مع وحدات حماية الشعب الكوردية".
وكانت الخارجية التركية قد استقبلت في أنقرة منذ أيام، وفداً من المجلس الكوردي المعارض المقرب من أنقرة، الذي تحدث ممثلوه عن المحادثات التي عقدت مع حزب الاتحاد الذي يسيطر على شرق الفرات، وتتهمه أنقرة بوجود صلات له مع حزب العمال الكوردستاني.
ونقل المجلس الكوردي للجانب التركي مساعي الولايات المتحدة وفرنسا لتوحيد صفوف الحركة السياسية الكوردية، واعتبروا أن القضية مسألة داخلية سورية، وأنهم ماضون في هذه اللقاءات بضمانة دولية.
يأتي ذلك، بينما كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم، عن نجاح قوى كوردية سورية في شمال شرقي البلاد، بدعم أميركي وفرنسي، في التوصل إلى رؤية سياسية تضمنت 5 نقاط، بينها أنّ "سوريا دولة ذات سيادة، يكون نظام حكمها اتحادي فيديرالي يضمن حقوق جميع المكونات"، واعتبار أنّ "الكُورد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في حل قضيتهم القومية".
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ويليام روباك، قد عقد 4 جولات من المباحثات المباشرة، في قاعدة أميركية بالحسكة ضمّت قادة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري من جهة، ورئاسة المجلس الوطني الكوردي المعارض من جهة ثانية، بمشاركة مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. كما عقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي التحالف الوطني الكوردي وأحزاب الإدارة الذاتية والحزب التقدمي الكوردي.
كما عقد وفد دبلوماسي من الخارجية الفرنسية على مدار 3 أيام متتالية اجتماعات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بين الخامس والثامن من الشهر الحالي بقاعدة عسكرية للتحالف الدولي في بلدة رميلان النفطية، وتوصلوا إلى تفاهمات سياسية مشتركة، على أن تبدأ جولة ثانية من الاجتماعات نهاية هذا الشهر، ومناقشة باقي القضايا الخلافية، على أن تفضي إلى تشكيل وفد كوردي موحد للمشاركة في المحافل الدولية الخاصة بالأزمة السورية، واتخاذ موقف واحد من النظام والمعارضة.
وبحسب قيادي رفيع المستوى من المجلس الكوردي، تتمحور النقاط الخلافية حول 3 قضايا رئيسية، أولها تبعية حزب الاتحاد السوري لحزب العمال الكوردستاني التركي، والثانية وجود قوتين عسكريتين كورديتين، هي قوات بيشمركة روج أفا التابعة للمجلس الموجود في إقليم كوردستان، المدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، والممول من قِبل تركيا، بينما تُعد وحدات حماية الشعب الكوردية الجناح العسكرية لحزب الاتحاد المسيطرة على المنطقة، أما النقطة الخلافية التي لم يتم حسمها بعد فتتعلق بمصير الإدارة الذاتية المُعلنة منذ سنة 2014 من طرف واحد.
ونجح الكورد في فرض أنفسهم رقما صعبا في المعادلة السورية ميدانيا بيد أن أداءهم السياسي اتسم بالضعف لأسباب عدة بينها “الفيتو” التركي على مشاركتهم في أي محاولات دولية للتسوية السياسية في سوريا، وفقاً لما رأته صحيفة "العرب" اللندنية واسعة الانتشار.
ويقول محللون إن من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ضعف هذا الحضور الأداء السياسي للقوى الكوردية الذي اتسم بالتشرذم وغياب وحدة الموقف من الأزمة ككل، حيث انصهر "المجلس الوطني" (تحالف يضم 15 حزبا كورديا) في المعارضة السياسية لنظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت مصادر كوردية، قد أفادت مؤخراً بأن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا من المجلس الوطني الكوردي الانسحاب من الائتلاف السوري المعارض، وتشكيل كتلة سياسية مع الاتحاد الديمقراطي لتمثيل الكورد في المفاوضات حول الوضع في سوريا، وتمّ الطلب من رئيس إقليم كردستان بشمال العراق نيجيرفان بارزاني التوسّط لذلك.
يُذكر أنّ المجلس الوطني الكوردي تأسس في أكتوبر 2011، في أربيل وهو مؤلف حاليا من 13 حزبا وفصيلا من كورد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان في شمال العراق مسعود البارزاني.
ولم يعد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة يملك ثقلا سياسيا نتيجة الانقسامات بين مكوناته وخسارة القوى العسكرية المحسوبة عليه نفوذها في الداخل السوري، ولعل النقطة الأهم هي أن هذا الائتلاف أصبح أداة بيد بعض القوى الإقليمية (تركيا) الأمر الذي أفقده الدعم الغربي.
وعلى خلاف الجهود السابقة لتوحيد الصف الكوردي التي كانت دون أفق، تبرز هذه المرة فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف في ظل الحرص الغربي ووجود إرادة داخلية لا سيما وأن جميع القوى الكوردية تستشعر بأن تفويت هذه الفرصة سيعني انتهاء مشروع حلمها بحكم ذاتي في شمال سوريا.
ولعل الرسالة التي بعث بها قائد حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان المعتقل في تركيا مؤخرا خير معبر عن الرغبة في تجاوز الخلافات الأيديولوجية والصراعات على النفوذ، وقال أوجلان في رسالته “اليوم الظروف ملائمة والفرصة تاريخية للأطراف الكوردية لتستغلها في توحيد موقفها وضمان حقوقها في الأجزاء الأربعة من كوردستان، وفق التغييرات الديمقراطية التي ستحصل مستقبلاً في الشرق الأوسط”.
وبالتأكيد فإنّ كل هذه المؤشرات الإيجابية تجاه توحيد كورد سوريا، لا تعني عدم وجود اختلاف جذري وتنافس كبير بين مكونات المجلس الوطني والاتحاد الديمقراطي والقوى التي تدور في فلكه، خاصة مع اصطفاف المجلس الوطني سابقاً مع ائتلاف قوى الثورة والمعارضة برعاية تركية، فيما اختار الاتحاد الديمقراطي عدم وضع نفسه في خانة المعارضين لدمشق، وركز جل اهتمامه على فرض أمر واقع جديد في مناطق السيطرة الكوردية يمهد لإقليم شبه ذاتي.
