أعربت موسكو عن غضبها من إعطاء دمشق الجانب الإيراني حق تشغيل ميناء اللاذقية غرب سوريا، ما أعطى طهران لأول مرة «موطئ قدم» على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.
وكان وزير النقل السوري علي حمود طلب في 25 فبراير (شباط) الماضي من المدير العام لمرفأ اللاذقية العمل على «تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني»، تلبية لـ«طلب الجانب الإيراني حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري».
بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق في السنوات الثماني الماضية. ويشغل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة السورية من جهة، و«مؤسسة سوريا القابضة» التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين.
ووقّعت شراكة مع شركة فرنسية لإدارة المرفأ، إذ إن آليات ضخمة تفرغ الواردات من السفن إلى المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات النفط إلى سوريا ودول مجاورة.
لكن الحكومة، بحسب معلومات، وجّهت كتباً خطية إلى «سوريا القابضة» لالتزام الاتفاق بين دمشق وطهران لمنح الأخيرة حق تشغيل المرفأ اعتباراً من الخريف المقبل.
وطرح هذا الاتفاق الجديد إشكاليتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء لرفع قضية ضد الحكومة السورية وطلب تعويضات على فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
الثانية سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية «يثير غضب موسكو التي كانت استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية»، بحسب دبلوماسي غربي.
وجاء قرار دمشق إعطاء تشغيل المرفأ إلى طهران، بموجب اتجاه سياسي في دمشق، تمثل في «اللعب بين الجانبين الروسي والإيراني» والانحياز إلى طهران وإعطائها امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار سوريا.
وجرى في نهاية يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء السوري عماد خميس، ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، توقيع 9 مذكرات تفاهم «في مجالات عدة، بينها سكك الحديد وبناء المنازل والاستثمار ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالإضافة إلى التعليم والثقافة».
بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقال خميس إن الاتفاقات «دلالة على جدية دمشق بشكل كبير في تقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة والخاصة للاستثمار وإعادة الإعمار»، واعتبرها «استكمالاً للاتفاقيات الموقعة سابقاً، لكن اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد هي أهم اتفاقية»، معتبراً أن التوقيع على وثائق اليوم هي «لحظة تاريخية» في العلاقات بين البلدين.
وبعد أقل من شهر من توقيع هذا الاتفاق، التقى الرئيس السوري بشار الأسد في طهران المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول زيارة من نوعها منذ 8 سنوات.
وكانت طهران عملت في نهاية العام الماضي على ممارسة ضغوط على دمشق بسبب انزعاجها من بطء تنفيذ اتفاقات استراتيجية، بسبب تحفظات داخلية، وأخرى قدّمها الجانب الروسي.
وفي بداية 2017، قام رئيس الوزراء السوري بزيارة طهران ووقّع 5 اتفاقات استراتيجية، هي؛ الاتفاق الأول، استثمار حقول الفوسفات في منطقة الشرقية، قرب مدينة تدمر التاريخية لـ99 سنة.
وتملك سوريا أحد أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم بـ1.8 مليار طن، لكن الإنتاج منخفض عن الإمكانية، إذ إنه لم يتجاوز 3.5 مليون طن في 2011، إضافة إلى تصدير 400 ألف طن إلى إيران في 2013.
وردت موسكو على هذا الاتفاق بالضغط كي تستحوذ على استثمار الفوسفات. الأمر الذي أغضب طهران وقتذاك. وتتردد معلومات عن «شراكة» روسية - إيرانية في استثمار هذا الملف.
ويتعلق الاتفاق الثاني، باستحواذ شركة إيرانية، يدعمها «الحرس الثوري»، على مشغل ثالث للهاتف النقال، إلى جانب «سيرياتل» و«إم تي إن». وكان مقرراً أن تضم الشراكة 40 في المائة لشركة ورجال أعمال من إيران، و40 في المائة لرجال أعمال و«صندوق دعم الشهداء» السوريين، و20 في المائة لـ«المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية».
وكان مقرراً أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة «إم سي آي» وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران.
وفي 2009 باتت «إم سي آي» مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني»، وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا، لكن دمشق رفضت ذلك وقتذاك.
وبحسب المعلومات، بعدما تدخلت روسيا لوقف تنفيذ المشروع، عادت الاتصالات في الفترة الأخيرة، بحيث يدخل الجانب الإيراني عبر تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة.
وكانت «رويترز» نقلت عن كريم سجادبور، الباحث الأول في برنامج الشرق الأوسط في «معهد كارنيغي للسلام» الدولي: «الاتصالات قطاع حساس للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية».
وكان مقرراً أن تحصل طهران في العقد الثالث على 5 آلاف هكتار من الأراضي للزراعة والاستثمار، وجرى خلاف حول مكان هذه الأراضي بين مناطق تقع بين السيدة زينب وداريا جنوب دمشق أو في دير الزور شمال شرقي البلاد. ولوحظ زيادة الحضور الإيراني في دير الزور قرب حدود العراق في الضفة المقابلة لوجود الأميركيين والتحالف شرق الفرات.
وفي الاتفاق الرابع، الذي أرادت فيه طهران الحصول على ألف هكتار لإنشاء مرافئ للنفط والغاز على المتوسط، جرى البحث عن مناطق في بانياس بين طرطوس واللاذقية، لكن اعتراضاً روسياً على السماح بـإقامة «ميناء نفطي» لإيران صغير، جمد الأمر.
وسعت طهران قبل 2011 إلى تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية، لكن موسكو اعترضت، ثم تدخلت عسكرياً نهاية 2015 ونشرت منظومتي صواريخ «إس 400» و«إس 300» في اللاذقية، ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، وحصلت من دمشق على عقدين للوجود العسكري، أحدهما «مفتوح الأمد» في اللاذقية، والثاني لنصف قرن في طرطوس.
وبحسب مراقبين، فإن وصول إيران إلى مرفأ اللاذقية يعيد الوجود الإيراني في البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين. وفي حال أنجز الاتفاق الخاص بتشغيل مرفأ اللاذقية، فسيكون أول وصول لإيران إلى المياه الدافئة، ويترك طريق «طهران - بغداد - دمشق – المتوسط» مفتوحاً للإمداد العسكري والاقتصادي، خصوصاً وسط أنباء عن سيطرة إيران على قطاع السكك الحديدية في سوريا.
وأبلغ مسؤولون إيرانيون الجانب السوري أن مرفأ اللاذقية سيستعمل لنقل المشتقات النفطية الإيرانية إلى سوريا عبر البحر المتوسط و«حلّ أزمة الغاز والنفط والكهرباء التي تعاني منها مناطق الحكومة في الأشهر الماضية».
وتناول الاتفاق الخامس الذي وقّع بداية 2017 موافقة إيران على خط ائتمان جديد، بقيمة مليار دولار أميركي، علماً بأن إيران قدمت منذ 2013 خطوط ائتمان إلى دمشق بقيمة 6.6 مليار دولار، بينها مليار دولار قبل سنتين، خصص نصفها لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، صدّرت إيران 70 ألف برميل من النفط يومياً إلى سوريا.
وكانت الحكومة فقدت السيطرة على آبار النفط والغاز، وانخفض إنتاجها من 380 ألف برميل يومياً في 2011 إلى نحو 30 ألف برميل في 2015. ويقع معظم النفط والغاز السوريين في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء واشنطن، شرق الفرات. ويجري حالياً إنتاج حوالى 70 ألف برميل يومياً، يذهب جزء منه إلى مناطق الحكومة بتفاهمات مع «أمراء حرب».
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على رجال أعمال ساعدوا في نقل النفط من شرق الفرات إلى غربه.
