أظهرت أرقام رسمية هبوطا في صادرات إيران من السجاد اليدوي بلغ 35% والذي يعد -السجاد- أحد أهم السلع التي تعتمد عليها طهران بعد النفط ومكثفات الغاز لتدبير حصيلة من العملات الأجنبية داخل البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن الاتحاد العام لتعاونيات السجاد اليدوي الإيراني أن الأشهر العشرة الأولى من السنة الفارسية الحالية (تنتهي 20 مارس/آذار) تراجعت بها صادرات السجاد بمقدار يتراوح بين 30 و35%، تبعا للتدهور الاقتصادي في أغلب الأسواق المحلية.
وأشار عبدالله بهرامي رئيس اتحاد تعاونيات السجاد الإيراني إلى أن بلاده تواجه مشكلات فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية للسجاد، وكذلك التدريب وتسويق معروضاتها في دول أجنبية، لا سيما الأوروبية منها بسبب سريان حزمتي عقوبات واشنطن ضد طهران العام الماضي.
ويبدو من تصريحات بهرامي أن معدل صادرات السجاد اليدوي يشهد تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، زادت وتيرته بعد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حيث سجلت صادرات إيران من السجاد انحدارا بمقدار 12% منذ عامي 2007/2008 على التوالي.
ويرى مراقبون أن عوامل أخرى تسببت في تراجع معدل مبيعات السجاد الإيراني طوال السنوات الأخيرة على المستوى الدولي؛ أبرزها فشل التسويق، والمبالغة في القيمة السوقية، وأيضا وجود تنافسية عالية من منتجين أجانب آخرين مثل الصين، والهند، وباكستان، ونيبال، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي سياق متصل، كشفت تصريحات أدلى بها أمين عام نقابات "بازار طهران" أحمد كريمي أصفهاني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن أن معدل صادرات السجاد اليدوي الإيراني سجل أقل من ثمن الصادرات غير النفطية بسبب لوائح وقوانين حكومية، على حد قوله.
واعتبر أصفهاني، الذي يدير اتحاد منتجي ومصدري السجاد اليدوي الإيراني، أن سوء الإدارة والعراقيل التشريعية من أبرز العقبات التي تواجه قطاع السجاد في بلاده، في الوقت الذي أعرب عن أسفه بسبب غياب الدعم الحكومي لثاني أهم السلع الاستراتيجية بعد النفط الخام.
وتتجاوز أعداد العاملين في قطاع السجاد اليدوي الإيراني محليا نحو 10% من إجمالي المجتمع (81 مليون نسمة تقريبا)، حيث تعتمد هذه الشرائح الاجتماعية على صناعة السجاد لتدبير نفقات يومية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما يواجه 8 ملايين عامل في هذه الصناعة ضررا كبيرا في الوقت الراهن، وفقا لأصفهاني.
وأكد كريمي أصفهاني أن الأوضاع المضطربة داخل سوق السجاد المحلية دفعت أغلب المصممين والنساجين الإيرانيين إلى مغادرة البلاد والبحث عن موطأ قدم لهم في أسواق بلدان مجاورة، في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة تجار السجاد الإيراني أن القطاع خسر سوقاً مهمة بعد توقف الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحزمة الثانية من العقوبات، وهو ما أثر بالسلب على إقامة معارض السجاد الإيراني في دول أخرى بسبب النفقات والمشكلات المالية.
