وحدت الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من ثلاثة أشهر، المعارضة في المنفى التي لم يسبق لها أن نسقت مواقفها في مواجهة النظام الإيراني وسط حالة من الانقسام والتشرذم لأسباب إما دينية أو لخلاف في الرؤية والاستراتيجيات.
ونشرت مجموعة من الشخصيات الإيرانية المقيمة في المنفى والمؤيدة للمعارضة رسالة منسّقة تتوقع بأن يكون 2023 عام "النصر" على النظام الذي يواجه احتجاجات منذ أشهر.
ومن بين الذين وجّهوا الرسالة شخصيات بارزة في حقول الثقافة وحقوق الإنسان والرياضة.
ولطالما اعتُبرت المعارضة الإيرانية في المنفى متشرذمة ومنقسمة في معتقداتها السياسية وإستراتيجيتها في التعامل مع نظام الجمهورية الإسلامية الذي أطاح بالشاه عام 1979.
لكن في ظل استمرار الاحتجاجات في إيران بعد مئة يوم على اندلاعها إثر وفاة الشابة الإيرانية من أصل كوردي مهسا أميني، تبدو الرسالة محاولة لإيجاد الوحدة المرجوة منذ زمن بعيد.
وجاء في الرسالة أن "العام 2022 كان رائعا لجهة تضامن الإيرانيين من كل معتقد ولغة وتوجّه"، مضيفة "مع التنظيم والتضامن، سيكون 2023 عام النصر للأمة الإيرانية. عام الحرية والعدالة في إيران".
ونشرت الرسالة بشكل متزامن على وسائل التواصل الاجتماعي شخصيات عديدة، انطلاقا من المعارضة البارزة مسيح علي نجاد وصولا إلى نجل الشاه الراحل رضا بهلوي وكلاهما يقيم في الولايات المتحدة.
كما نشرت الممثلتان الشهيرتان كلشيفته فراهاني ونازانين بنيادي الرسالة إضافة إلى زهرا أمير إبراهيمي التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي في فرنسا العام الماضي.
وكتبت فراهاني على حسابها في إنستغرام "نقف صفا واحدا للوصول إلى الحرية.. سنقف معا ولن نلزم الصمت".
وتضم قائمة الناشطين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نشروا الرسالة شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وحامد اسماعلون الذي قاد حملة مقرّها كندا مطالبة بالعدالة لضحايا رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطتها إيران في يناير/كانون الثاني 2020.
وأما في مجال الرياضة، فنشر الرسالة نجم كرة القدم السابق على الصعيد الدولي علي كريمي، أحد أبرز مؤيدي الحركة الاحتجاجية.
وتمثّل الحركة الاحتجاجية التي أثارتها وفاة أميني بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء، أكبر تحد للنظام الديني القائم منذ ثورة 1979.
وتم حتى الآن إعدام شخصين بتهم على صلة بالاحتجاجات، بينما تفيد المنظمة بأن 100 معتقل على الأقل يواجهون خطر الإعدام.
وأكد أستاذ التاريخ في كلية لندن للاقتصاد رهام ألوندي بأن الرسالة "مؤشر يبعث على الأمل في فترة مظلمة".
وبينما لا تظهر السلطات مؤشرات كثيرة على تقديم تنازلات للمحتجين، ذكرت وكالة فارس الإخبارية بأن الشرطة الإيرانية تطلق حملة جديدة لفرض الحجاب الإلزامي.
وفي تطور آخر أكد القضاء الإيراني الاثنين أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق شخص على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية "تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من ديسمبر(كانون الأول)"، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
وكانت محاكمة بروغني بدأت في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة "الحرابة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.
ووفق ما أورد 'ميزان أونلاين' الاثنين قام بروغني بـ"جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل" و"إثارة الذعر لدى الناس"، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.
وسبق للقضاء أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا بسبب التظاهرات. وتم تنفيذ اثنين من هذه الأحكام في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.
وأدين رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين أدين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.
وثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق شخصين هما بروغني ومحمد قبادلو المتهّم بـ"الإفساد في الأرض" لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخرين. كما وافقت المحكمة العليا على طلبات استئناف مقدّمة من ثلاثة أشخاص آخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من قوات الأمن، قتلوا على هامش الاحتجاجات، فيما تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.
