بعد وفاة آية الله محمود هاشمي شاهرودي، أحد أبرز أركان السلطة في طهران، والذي كان يوصف بالخليفة المحتمل للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، في أواخر ديسمبر الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، فُتح الباب أمام التكهنات حول من سيخلف المرشد المصاب أيضا بسرطان البروستات، بعد موته.
ورأت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها أن شاهرودي على الرغم من عدم شهرته خارج إيران مقارنة برجال الدين الآخرين المثيرين للجدل في طهران، فإنه كان شخصية مؤسسية جوهرية في قمة السلطة، وكانت له شبكة علاقات معقدة إلى حد غير عادي عبر المجاميع السياسية.
والأهم من ذلك، كان يوصف بأنه مرشح بارز ليخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن موته المبكر لا يعيد تشكيلة النظام فحسب، بل قد يؤدي إلى اصطفافات سياسية جديدة للبحث عن خلافة خامنئي، وذلك سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في إيران، بحسب المجلة.
عراقي المولد
ولد شاهرودي عام 1948 في العراق لأبوين إيرانيين، وهي ظاهرة ليست غريبة بين النخبة السياسية في إيران الذين يولدون في العراق بسبب دراسة آبائهم في الحوزات الشيعية هناك. ومن أبرز الشخصيات السياسية الإيرانية عراقية المولد الأخوان لاريجاني، اللذان يرأسان السلطة التشريعية والقضائية، وأخيرا مجلس تشخيص مصلحة النظام أيضا.
ودرس شاهرودي في حوزة النجف، وتتلمذ على يد كبار مراجع الشيعة بمن فيهم محمد باقر الصدر، بدرجة أقل، المرشد الأعلى الإيراني الأول روح الله الخميني. في عام 1974، قام نظام البعث العراقي بسجنه وتعذيبه وغيره وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد رجال الدين الشيعة.
بعد أن بدأت الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980 ترأس شاهرودي "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" الذي تم إنشاؤه آنذاك ليكون أقوى تشكل معارض لنظام صدام حسين، وكان له جناح عسكري متمثل بفيلق بدر، يقاتل مع الحرس الثوري الإيراني ضد القوات العراقية.
صعد مع خامنئي
مع صعود خامنئي كمرشد أعلى في 1989، قرر شاهرودي أن يتابع حظوظه السياسية في إيران، وأن يتخلص من ثقل كاهل المعارضة العراقية، حيث تم تعيينه من قبل خامنئي رئيسا لسلطة القضاء وبقي في هذا المنصب من 1999 إلى 2009.
ومنذ عام 1995 وحتى وفاته كان عضوا في مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المحافظة القوية التي تصادق على التشريعات البرلمانية وأهلية مرشحي الانتخابات.
وكان كذلك عضوا في مجلس الخبراء، وهي هيئة رجال الدين التي تختار خليفة المرشد الأعلى، كما أنه كان عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي تم إنشاؤه في نهاية الحرب الإيرانية العراقية من أجل الفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. بدأ هذا المجلس في وقت لاحق أيضا بتقديم المشورة إلى المرشد الأعلى حول الخطوط العريضة السياسية الاستراتيجية. بعد وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو الرئيس الإيراني الاسبق ذو النفوذ الكبير في النظام، قام خامنئي بتعيين شاهرودي كبديل له.
رجل خامنئي الموثوق
وبناء على كل ذلك، كان من الواضح أن شاهرودي هو شخصية كان يعتمد عليها خامنئي الذي قال في بيان نعيه إنه كان "مسؤولا مخلصًا في أهم مؤسسات الجمهورية الإسلامية".
يتذكر معظم الإيرانيون شاهرودي كرئيس للسلطة القضائية، السيئة السمعة في البلاد بين عامي 1999 و2009، وهي فترة امتدت من حكومتي محمد خاتمي ثم حكومتي محمود أحمدي نجاد المتناقضة تماماً. وخلال هذه الفترة، كان شاهرودي يتولى عملية ملاحقة البرلمانيين الإصلاحيين والصحف والطلاب والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان.
وفي نهاية فترة رئاسته، اندلعت الانتفاضة الخضراء المؤيدة للإصلاح والتي خرجت احتجاجا على الانتخابات المزورة التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وبصفته رئيساً للهيئة القضائية، أشرف شاهرودي بشكل مباشر أو غير مباشر، على حوالي 2000 عملية إعدام، بما في ذلك الأحداث والنساء.
وقد كان اختياره للمدعي العام في طهران، سعيد مرتضوي، المسؤول على نطاق واسع عن اغتصاب الصحافية الإيرانية الكندية المحتجزة زهراء كاظمي وقتلها، ومن ثم اغتصاب وقتل متظاهرين، ودوره في التغطية على تلك الأحداث، من الجرائم التي يُتهم بها شاهرودي.
وكان شاهرودي قد قطع زيارة لألمانيا للعلاج في يناير/كانون الثاني، عندما تقدم نشطاء إيرانيون وألمان بشكوى ضده لاتهامه بـ"جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية" تزامنت مع مظاهرات الإيرانيين الغاضبين أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر، الذين هتفوا مطالبين باعتقاله ومحاكمته بارتكاب جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
الحظوة وشروط القيادة
وكان شاهرودي الذي كان يرتدي مثل الخميني وخامنئي العمامة السوداء التي تميزه بزعم أن من يرتدي هذه العمامة يعود بالنسب إلى سلالة النبي محمد، يمتلك المكانتين الدينية والسياسية اللتين تخولانه للترشح لمنصب المرشد.
وعلى خلاف خامنئي والعديد من المتشددين، حافظ شاهرودي على علاقات جيدة إلى حد معقول مع جميع التيارات السياسية الإيرانية الأربعة: المحافظين والمحافظين الجدد والمحافظين المعتدلين والإصلاحيين.
وقد انعكس ذلك في تعيينه عام 2011 على رأس هيئة مكونة من خمسة رجال عرفت باسم "المجلس الأعلى لتسوية المنازعات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث"، كحل للخلافات المتصاعدة آنذاك بين الرئيس أحمدي نجاد والقضاء والبرلمان.
وبينما كان شاهرودي يعد رجلا محافظاً لكنه كان منفتحاً أيضا بما يكفي لكسب الاحترام على مضض من قبل خصوم المحافظين. كما له علاقة جيدة مع الحرس الثوري منذ حقبة الثمانينات.
واستنتجت مجلة "فورين بوليسي" أن خامنئي بتعيينه شاهرودي كان سيضمن استمرارية مؤسسية لنظام ولاية الفقيه دون أن يعارض أحد تعيينه.
قيادة شيعة العراق
كذلك سرت شائعات بأن شاهرودي كان يتطلع إلى قيادة الشيعة في العراق وذلك منذ عام 2012 عندما ظهرت تقارير عن قيامه ببناء شبكة إغاثة في النجف مدعومة بأموال إيرانية، الأمر الذي فُسر على أنه سعي لتقويض أو حتى استبدال علي السيستاني الذي يحتفظ بلقب المرجع الأعلى للشيعة في العراق.
ووفقا لتقرير المجلة، كان لدى طهران سبب وجيه آخر لهذا التحرك، حيث يعارض السيستاني، الإيراني المولد، نظرية ولاية الفقيه، وإن كان بصمت، والتي يستند إليها النظام السياسي الإيراني.
فراغ محتمل
ومع استمرار حالة الغليان والاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني، وكذلك تصاعد صراع الأجنحة، بات النظام يواجه تحديا وجوديا حيث من المحتمل أن يحدث موت خامنئي المفاجئ فراغا كبيرا دون وجود خليفة له.
كما أنه ليس هناك من بين رجال الدين المتنفذين شخصية كشاهرودي تستطيع مد الجسور بين التيارات في ظل الانقسامات بين الأجنحة السياسية المتفاقمة داخل النظام وحتى العسكرية بين الجيش والحرس الثوري.
وعلى الرغم من طرح بعض الأسماء البارزة المقربة من المرشد مثل إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق، وسادن عتبة الرضا في مشهد ورجل القضاء سابقا، وكذلك صادق أملي لاريجاني، الذي عينه خامنئي رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام بدلا من شاهرودي، اضافة لمناصبه الكثيرة أهمها رئاسته للسلطة القضائية، وشخصيات أخرى أقل تأثيرا.. إلا أن مراقبين يقولون إن لا أحد منهم يمتلك المقومات التي تجعله خليفة محتملا لمنصب المرشد.
