دعا علي خامنئي أعلى مرجعية سياسية ودينية في إيران وصاحب القول الفصل في شؤون الدولة بما في ذلك المفاوضات النووية لإعادة إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، اليوم الثلاثاء المفاوضين الإيرانيين لمقاومة ما سماها "المطالب الأميركية الزائدة عن اللازم"، متهما الولايات المتحدة بأنها نقضت تعهداتها منذ انسحابها من الاتفاق في مايو/ايار 2018.
وأضفى خامنئي المزيد من الغموض على مصير مفاوضات فيينا التي تعثرت قبل شهر وظلت عالقة في اشتراطات من الجانبين على الرغم من الأطراف المعنية بأن واشنطن وطهران اقتربتا من التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني حتى مع وجود قضايا خلافية لم تحسم بعد.
ومن بين القضايا العالقة ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو مطلب تقدمت به طهران من أجل إحياء الاتفاق.
وقال المرشد الأعلى الإيراني إن "الولايات المتحدة أخلفت وعودها (عندما انسحبت من الاتفاق) وقد وصلوا الآن إلى طريق مسدود، أما إيران فليست في نفس هذا الوضع".
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن خامنئي قوله اليوم الثلاثاء إنه ينبغي عدم ربط مستقبل بلاده بنجاح أو فشل المحادثات النووية مع القوى العالمية، مشيرا إلى أن محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي "تسير على ما يرام".
وأدلى بهذه التصريحات بعد نحو شهر من تعثر المحادثات غير المباشرة المستمرة منذ قرابة عام بين طهران وواشنطن. وينحي كل طرف منهما باللائمة على الآخر في الافتقار إلى "الإرادة السياسية" اللازمة لتسوية القضايا العالقة.
ونقل التلفزيون الحكومي عن خامنئي قوله أمام جمع يضم كبار المسؤولين "لا تنتظروا المفاوضات النووية لوضع الخطط للبلاد وامضوا في ذلك قدما"، مضيفا "لا تتركوا أعمالكم تتعطل سواء وصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية".
وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات التي تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وبعد ذلك بعام، شرعت إيران في انتهاك القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في 2015. ويهدف الاتفاق لجعل مسألة تطوير قنبلة نووية أكثر صعوبة بالنسبة لإيران. وتقول الأخيرة إن برنامجها النووي مخصص للاستخدام السلمي فحسب.
ويقول معارضون لرفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك أولئك المنفتحون على الفكرة، إن القيام بهذه الخطوة لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر لأن العقوبات الأميركية الأخرى ترغم الجهات الأجنبية على نبذ هذه الجماعة.
والحرس الثوري الإيراني الذي أنشأه مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله روح الله الخميني، أكبر من أن يكون مجرد قوة عسكرية ويتمتع بنفوذ سياسي هائل. وطالته العقوبات في 2017 وأُدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أبريل/نيسان 2019.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة "إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" في قائمة أميركية منفصلة.
وحذّرت إسرائيل مرارا من شطب الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية وهي من اشد معارضي إحياء الاتفاق النووي للعام 2015.
وتتقاسم إسرائيل ودول الخليج المخاوف نفسها من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطالب الولايات المتحدة بفرض قيود صارمة على برنامجي إيران النووي والصواريخ الباليستية.
ويبدي الرئيس الأميركي الحالي الديمقراطي جو بايدن على خلاف سلفه الجمهوري دونالد ترامب، مرونة في التعاطي مع ملف إيران النووي إلا أنه لا يجرؤ على تقديم المزيد من التنازلات مخافة ردود الفعلية في أميركا مع وجود تيار سياسي وازن يعارض منح طهران صكا على بياض.
وتسببت مواقف بايدن من إيران ومن ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من طهران، في فتور في العلاقات مع حلفاء واشنطن الخليجيين.
